وزير الخارجية: «الفيتو» ضد «وقف النار بغزة» رخصة لقوات الاحتلال في مواصلة القتل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن أسف الكويت الشديد، من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك، والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحظى بتأييد دولي واسع.
وأبدى الشيخ سالم العبدالله في تصريح صحافي بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والأمن الدوليين.
كما أكد أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني ملح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه يخشى من أن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد الشيخ سالم العبدالله مجددا على موقف الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود السياسية، والديبلوماسية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقا للمسؤوليات المنوط بها المجلس في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية