«قضاء أبوظبي» تستعرض دور القانون في مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أبوظبي - «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى حول «الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة»، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد حالياً في إكسبو دبي.
ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.
وتناول المنتدى الذي أداره المستشار فيصل الحمادي، مدير إدارة نيابات منطقة أبوظبي، مفاهيم التنمية الاستدامة، ومحاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطرق إلى تاريخ مؤتمر الأطراف COP، واتفاقية باريس في COP21، وأهم تحديات تغير المناخ، ودور الحوافز والضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة التغير المناخي، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة عام 2002، واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» عام 2009، وإطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عام 2012، والأجندة الخضراء 2015، وإنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وأيضاً اللجنة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين عام 2019، والسياسة العامة للبيئة عام 2020 والتي تضمنت 8 أولويات وطنية، فضلاً عن استضافة مؤتمر الأطراف COP28.
وتطرق المنتدى إلى البروتوكولات والمعاهدات الدولية التي انضمت دولة الإمارات لها، والسياسات العامة للبيئة بالدولة، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي كوب 28 الإمارات الاستدامة التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
«ماعت» و8 منظمات أوروبية في مشروع التحول الأخضر بأرمينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في المرحلة الأولى من مشروع التحول الأخضر: تعزيز ممارسات الاستدامة ونمط الحياة للشباب، في العاصمة الأرمينيةوذلك بمشاركة 8 منظمات أوروبية ومنظمة عربية من دول مختلفة "اليونان، أرمينيا، رومانيا، سلوفينيا، أستونيا، جورجيا، المجر، مالطا، مصر".
ويهدف مشروع التحول الأخضر إلى صياغة مستقبل يتواجد فيه الشباب كقادة مندمجون بعمق في حركة الاستدامة، من خلال تعزيز فهمهم وتزويدهم بمهارات قابلة للتنفيذ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في أرمينيا حول "أسس الحياة المستدامة"، وذلك من خلال فهم القضايا البيئية وآثارها المباشرة ونقلهم من التحديات البيئية العالمية وأسبابها لتأثيراتها على المستوى المحلي للمجتمعات، بالإضافة إلي مناقشات حول أدوار ومسؤوليات الأفراد في مواجهة هذه التحديات.
وخلال فعاليات المرحلة الأولى من المشروع أدارت مؤسسة ماعت جلسة حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والتحديات العالمية التي نواجهها، فضلا عن ترابط الأهداف للتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، وبالتركيز على هدفين أساسيين هم الهدف 16السلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث أن النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم تعرقل المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16 بل وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وتحقيق باقي الأهداف،والهدف 17 الشركات، حيث لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال الالتزام القوي بالشراكة والتعاون العالميين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب نحو التنمية.
وفي هذا الإطار أكدت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، أن الاستدامة البيئية أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم، ومشروع التحول الأخضر يأتي ليفسح المجال أمام خطوات طموحة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والأدوات والرؤى اللازمة لتحويلهم إلى وكلاء وقادة استباقيين للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم المحلية. وأكدت "سامي" علي ضرورة المشاركة متعددة الأطراف بين أصحاب المصلحة في تعزيز الاستدامة البيئية كبعد أساسي للمسؤولية الاجتماعية.
فيما قالت كنزي أسامة، الباحثة في وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، أن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن واقع الاستدامة يعد من المسؤوليات الاجتماعية الهامة، ويهدف المشروع لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المشاركة والذي يعد "التحول الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية، من خلال تعزيز ممارسات الشباب للاستهلاك الآمن للموارد الطبيعية وحمايتها لتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟