في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. معتقلون سياسيون بتونس يضربون عن الطعام و النهضة تتضامن
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلن المعتقلون السياسيون في ما يعرف بملف " التآمر " على أمن الدولة بتونس تنفيذهم إضراباً عن الطعام ليوم واحد الأحد بالتزامن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وقال المعتقلون في بيان للرأي العام نشرته هيئة الدفاع عنهم، إن الإضراب يأتي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمذابح وجرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في ظل صمت عربي رسمي مخجل.
وأضاف البيان أن الإضراب أيضا للتنديد بالانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان بتونس و بتراجع مساحة الحرّيات العامّة والفرديّة والتّضييق على الساحة السياسية والمجتمع المدني والإعلام عبر الهرسلة و المحاكمات السّياسيّة بالاعتماد على المرسوم 54 سيئ الذكر.
والمعتقلون هم السياسي عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي، خيام التركي، عصام الشابي ، رضا بالحاج جوهر بن مبارك .
وقال المعتقلون، إنهم ينددون باحتجازهم القسريّ منذ أشهر طويلة، دون جريمة و لا جرم، على خلفيّة ممارسة نشاطاتهم وقناعاتهم السّياسيّة.
كما دعا المعتقلون كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان و الحريات بإحياء هذه الذكرى و الدعوة إلى رصّ الصفوف قصد التصدّي لهذا المسار الاستبدادي الذي يستهدف كل القوى الحية في البلاد وجميع العائلات السياسيّة دون استثناء.
ومنذ شهر فبراير / شباط الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات السياسيين المعارضين من مختلف القوى السياسية وخاصة من حزب " حركة النهضة" حيت اعتقل رئيسها راشد الغنوشي ومعظم القيادات البارزة من الصف الأولى والتي تقلدت مناصب حكومية ما بعد الثورة من بينهم وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري .
وفي بيان لها السبت أعلنت حركة " النهضة" عن تضامنها مع إضراب المعتقلين مؤكدة أن مكانهم الطبيعي ليس السجن وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه.
وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عنهم ووضع حد للمظلمة التي طالتهم و رفضها لأي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونيا ودستوريا وأخلاقيا وفق قولها
هذا ومن المنتظر أن تخرج حركة النهضة في مسيرة الأحد للتضامن مع المساجين السياسيين وللتعبير عن تضامنها مع قطاع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإضراب غزة تونس المعتقلين تونس غزة إضراب معتقلين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.