في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. معتقلون سياسيون بتونس يضربون عن الطعام و النهضة تتضامن
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلن المعتقلون السياسيون في ما يعرف بملف " التآمر " على أمن الدولة بتونس تنفيذهم إضراباً عن الطعام ليوم واحد الأحد بالتزامن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وقال المعتقلون في بيان للرأي العام نشرته هيئة الدفاع عنهم، إن الإضراب يأتي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمذابح وجرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في ظل صمت عربي رسمي مخجل.
وأضاف البيان أن الإضراب أيضا للتنديد بالانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان بتونس و بتراجع مساحة الحرّيات العامّة والفرديّة والتّضييق على الساحة السياسية والمجتمع المدني والإعلام عبر الهرسلة و المحاكمات السّياسيّة بالاعتماد على المرسوم 54 سيئ الذكر.
والمعتقلون هم السياسي عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي، خيام التركي، عصام الشابي ، رضا بالحاج جوهر بن مبارك .
وقال المعتقلون، إنهم ينددون باحتجازهم القسريّ منذ أشهر طويلة، دون جريمة و لا جرم، على خلفيّة ممارسة نشاطاتهم وقناعاتهم السّياسيّة.
كما دعا المعتقلون كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان و الحريات بإحياء هذه الذكرى و الدعوة إلى رصّ الصفوف قصد التصدّي لهذا المسار الاستبدادي الذي يستهدف كل القوى الحية في البلاد وجميع العائلات السياسيّة دون استثناء.
ومنذ شهر فبراير / شباط الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات السياسيين المعارضين من مختلف القوى السياسية وخاصة من حزب " حركة النهضة" حيت اعتقل رئيسها راشد الغنوشي ومعظم القيادات البارزة من الصف الأولى والتي تقلدت مناصب حكومية ما بعد الثورة من بينهم وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري .
وفي بيان لها السبت أعلنت حركة " النهضة" عن تضامنها مع إضراب المعتقلين مؤكدة أن مكانهم الطبيعي ليس السجن وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه.
وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عنهم ووضع حد للمظلمة التي طالتهم و رفضها لأي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونيا ودستوريا وأخلاقيا وفق قولها
هذا ومن المنتظر أن تخرج حركة النهضة في مسيرة الأحد للتضامن مع المساجين السياسيين وللتعبير عن تضامنها مع قطاع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإضراب غزة تونس المعتقلين تونس غزة إضراب معتقلين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025