"النيابة الإدارية": الأعضاء توجهوا للمحافظات وتسلموا أوراق مهامهم
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، وعضو غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن أعضاء النيابة الإدارية يشاركون في مهامهم الانتخابية في اللجان المختلفة بإجمالي 3 آلاف عضو من إجمالي 15 ألف قاضي يشرفون على اللجان الانتخابية في بقاع الجمهورية.
3آلاف من أعضاء النيابة الإدارية يشاركون في الانتخابات الرئاسيةوأضاف في مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون أن "3آلاف من أعضاء النيابة الإدارية يشاركون جنبًا إلى جنب مع بقية أعضاء الهيئات القضائية المختلفة للقيام بدورهم الوطني في الانتخابات الرئاسية،" مشيرًا إلى أن الغرفة رصدت توجه أعضائها للمحافظات المختلفة التي تقع بها اللجان الانتخابية وتسلم الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد أن جميع الزملاء قد استلموا أوراقهم ومهامهم وتوجهوا لمقرات تسكينهم لبدء الاقتراع في صباح اليوم التالي، مشددًا: "كل الزملاء تسلموا أوراقهم ومهامهم وتم توجههم لمقرات تسكينهم لبدء الاقتراع في صباح الغد."
وعبر عن شكره للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: "أتوجه بالشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل السبل لتسليم الأوراق والمهمات ووسائل الانتقال اللازمة للمحافظات البعيدة والنائية."
الإجراءات التنظيمية والإداريةوأوضح أن أعضاء النيابة الإدارية سيتوجهون للجان المختلفة ابتداءً من اليوم التالي وسيقومون بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بعملية الاقتراع التي ستبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من 3 إلى 4 مساءً. وأشار إلى وجود أمناء يعاونون القضاء من الهيئات المختلفة في أداء مهمتهم الوطنية.
عضوات النيابة الإداريةوكشف “جلال” أن اللجان الانتخابية غدًا بها عدد من عضوات النيابة الإدارية جنبًا إلى جنب مع زملائهم من الرجال العاملين بالهيئة، موضحًا أن أعدادهم تقارب النصف بينهم وبين الأعضاء من الرجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار احمد جلال النيابة الإدارية الانتخابات الرئاسية أعضاء النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.