"النيابة الإدارية": الأعضاء توجهوا للمحافظات وتسلموا أوراق مهامهم
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، وعضو غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن أعضاء النيابة الإدارية يشاركون في مهامهم الانتخابية في اللجان المختلفة بإجمالي 3 آلاف عضو من إجمالي 15 ألف قاضي يشرفون على اللجان الانتخابية في بقاع الجمهورية.
3آلاف من أعضاء النيابة الإدارية يشاركون في الانتخابات الرئاسيةوأضاف في مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون أن "3آلاف من أعضاء النيابة الإدارية يشاركون جنبًا إلى جنب مع بقية أعضاء الهيئات القضائية المختلفة للقيام بدورهم الوطني في الانتخابات الرئاسية،" مشيرًا إلى أن الغرفة رصدت توجه أعضائها للمحافظات المختلفة التي تقع بها اللجان الانتخابية وتسلم الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد أن جميع الزملاء قد استلموا أوراقهم ومهامهم وتوجهوا لمقرات تسكينهم لبدء الاقتراع في صباح اليوم التالي، مشددًا: "كل الزملاء تسلموا أوراقهم ومهامهم وتم توجههم لمقرات تسكينهم لبدء الاقتراع في صباح الغد."
وعبر عن شكره للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: "أتوجه بالشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل السبل لتسليم الأوراق والمهمات ووسائل الانتقال اللازمة للمحافظات البعيدة والنائية."
الإجراءات التنظيمية والإداريةوأوضح أن أعضاء النيابة الإدارية سيتوجهون للجان المختلفة ابتداءً من اليوم التالي وسيقومون بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بعملية الاقتراع التي ستبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من 3 إلى 4 مساءً. وأشار إلى وجود أمناء يعاونون القضاء من الهيئات المختلفة في أداء مهمتهم الوطنية.
عضوات النيابة الإداريةوكشف “جلال” أن اللجان الانتخابية غدًا بها عدد من عضوات النيابة الإدارية جنبًا إلى جنب مع زملائهم من الرجال العاملين بالهيئة، موضحًا أن أعدادهم تقارب النصف بينهم وبين الأعضاء من الرجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار احمد جلال النيابة الإدارية الانتخابات الرئاسية أعضاء النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة