«ترخيص المشاتل» أول طريق «جودة الشتلات»
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
وسط شكاوى مُزارعين من «المشاتل غير المرخّصة وشتلاتها غير المعتمدة»، وما ينتج عنها من مشكلات فى عرقلة الإنتاج ونشر الأمراض، وإرباك المزارعين خلال عمليات التسميد والرش والحصاد، مع ما يرتبط بذلك من استنزاف مادى، كشف مسئولون فى وزارة الزراعة عن تعليمات بترخيص كل مشاتل الجمهورية، ووجود خطة زمنية لإنجاز ذلك.
وأكدت إدارة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة، المعنية بمنح التراخيص، أنه بالإضافة إلى وجود 236 مشتلاً مرخّصاً لإنتاج شتلات الفاكهة المعتمَدة، فإن هناك خطة لترخيص كل المشاتل خلال فترة أقصاها عام، وذلك باعتبار إنتاج الشتلات المعتمَدة أحد أهم طرق الحصول على نباتات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض، بالإضافة إلى أن التوسّع فى ترخيص المشاتل سيؤدى إلى فتح أسواق خارجية لتصدير شتلات الفاكهة المعتمَدة.
وفى إطار هذه الخطة أعلن «معهد بحوث البساتين» التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن ترخيص أول مشتل للمعهد لإنتاج جميع أنواع شتلات الفاكهة بمساحة 16 فداناً متضمناً 35 صوبة، وسط تأكيدات خبراء المعهد بوجود ارتباط كبير بين «الشتلات المعتمَدة» وزيادة الإنتاج الزراعى وعوائده على المزارعين والبلد ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسميد الرى الحصاد
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 شركات تعمل بدون ترخيص في تنظيم رحلات الحج والعمرة
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية) واصلت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص".
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (جوازات وتصاريح سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – مجموعة من أوراق الدعاية للشركات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة