وزير العمل ينصب المدراء الجدد لصناديق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن وزير العمل ينصب المدراء الجدد لصناديق الضمان الاجتماعي، أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، على تنصيب نذير قوادرية مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل ينصب المدراء الجدد لصناديق الضمان الاجتماعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، على تنصيب نذير قوادرية مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وكان قوادرية قبل تعينه في منصبه الجديد، يشغل منصب مدير عام مساعد بنفس الهيئة.
كما أشرف وزير العمل على مراسم تنصيب شمس الدين بولعسل مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وحرص وزير العمل والضمان الاجتماعي، المدراء الجدد على بذل كل المجهودات من أجل الحفاظ على التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي التي تعيش وضعية هشة وخاصة صندوق التقاعد بسبب تراجع عدد المنتسبين في السنوات الأخيرة، حيث سجل صندوق التقاعد عجزا في حدود 500 مليار دج.
ويتطلب توازن الصندوق 6 منتسبين لكل متقاعد لتحقيق الحد الأدنى من التوازن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديل خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 )
#تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةنصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري.
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب الادخاري) هو نوع من الإثراء دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، وأن هذا يُعدّ اعتداءً على حق المؤمّن عليه وماله.
الخلاصة:
يجب أن يحافظ قانون الضمان على حق المؤمّن عليه في حسابه الادخاري بصندوق التعطل عن العمل. وإذا كان هناك أي توجه لدى المُشرّع بتعزيز تكافلية تأمين التعطل عن العمل، فيمكن أن تُصمَّم فكرة التكافلية على أساس الجزء المترتب على المنشأة (صاحب العمل) من اشتراكات هذا التأمين، أي أل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه. فهذه يمكن أن تدخل في حساب تكافلي في إطار النظام التأميني. أما نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والتي تقتطع من أجره والبالغة (1%) من الأجر، فيجب أن تبقى حقاً خالصاً للمؤمّن عليه، تُرصّد في حسابه الادخاري ويُرد إليه ما تراكم في هذا الحساب عندما يخرج من النظام التأميني. وهذا ما يتفق مع الحق والعدل.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة