الشويهدي: البعثة الأممية والمجتمع الدولي يعلمون أن حكومة الوحدة “جاءت بالرشوة”
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
رأى عضو مجلس النواب “جلال الشويهدي”، أنه لم يعد للجنة 6+6 دور، فقد أنجزت مهامها بالتوافق من المجلسين، وسلمت القوانين إلى مجلس النواب وصوت عليها وأقرها. وقال “الشويهدي” في تصريحات صحفية أن، ما وصلت إليه اللجنة من مخرجات ليست مثالية، لكنها أفضل الممكن، وليس باستطاعة أي جهة الوصول إلى ما أنتجته اللجنة. وأضاف: لا طريقة لمساءلة المبعوث الأممي أو مقاضاته، لأنه مكلف من الأمم المتحدة، ولسد الباب على تدخله وانتقائيته وتجاوزاته ينبغي للسّاسَة وعلى رأسهم مجلس النواب ورئيسه، وقيادات الجيش، والقيادات العسكرية الاتفاق على رفض التعامل مع باتيلي.
وتابع: قولا واحدا إن عبد الله باتيلي هو المعرقل الأساسي لإجراء الانتخابات في ليبيا، وهذا الإجراء اختصاص المؤسسات الليبية. واستكمل: المجلسان اتفقا وصاغا القوانين، ولا وجود لأيّ إخلال بينهما، والخلل هو عرقلة هذه المسيرة، والتي ستستغلها أطراف مسلحة باستطاعتها خلق مشروع سياسي. واستطرد: على البعثة وباتيلي وستيفاني وليامز أن يعتذروا لليبيين؛ لتوريطنا في حكومة لم تلتزم بما كُلفت به من مهام. وذكر أن، البعثة الأممية وستيفاني وليامز والمجتمع الدولي يعلمون أن حكومة الوحدة “جاءت بالرشوة” ويعملون على شرعنتها، والجميع يعرف هذا الأمر. واختتم قائلا: باتيلي لا يرغب في الانتخابات؛ لأن الفضل سيكون فيها لمجلسي النواب والدولة بتوافقهما، لكنه يبحث عن مجد شخصي ينسب إليه قبل انتهاء ولايته في البعثة. الوسومالشويهدي جلال الشويهدي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشويهدي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي
اصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب قوزي النويري، بيانا بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
وجاء في البيان: “رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة”.
وتابع البيان: “رصدنا أن هناك نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا”.
واضاف البيان: “لذلك فإننا نحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تُعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته”.
وتابع البيان: “إلى ما سلف ندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة فضلاً عن مخالفته للقانون، كما نطالبها بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات”.