البعثات والمنظمات الدولية تثمن حرص مصر على نزاهة الانتخابات الرئاسية بالإشراف القضائي والمتابعة الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكدت بعثات الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وجمعية برلمان البحر المتوسط، المكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية، حرصها الكبير على متابعة العملية الانتخابية، في ضوء المكانة الكبيرة لمصر ودورها عالميًا وإقليميًا وقاريًا، وأهمية الاستحقاق الانتخابي المرتقب، معربين عن تقديرهم لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائي كضمانة أساسية.
وأكدت سبيسيوزا كازيبوي رئيسة بعثة متابعة الانتخابات عن الاتحاد الإفريقي، أن مشاركة أعضاء الاتحاد في متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، يمثل خطوة رئيسية لاستكمال الإنجازات والدفع قدمًا بأجندة إفريقيا 2063، مشيرة إلى أن متابعة هذا الاستحقاق تتم وفقًا للقانون المصري والقواعد والإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وثمنت رئيسة بعثة الاتحاد الإفريقي، اعتماد مصر الإشراف القضائي على العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة الانتخابات، مشيرة إلى أن الإعداد للعملية الانتخابية جاء ليعكس استعداد مصر للمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية.
ورحبت بالدعوة التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الاتحاد الإفريقي، لمتابعة العملية الانتخابية، وفق ما يعبر عن تطلعات الشعوب الإفريقية جميعًا.
بدوره، أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أهمية الانتخابات الرئاسة المصرية، وأنه يحسب لمصر الاهتمام بهذا القدر الكبير من النزاهة والشفافية، متمنيًا النجاح والتوفيق لهذا الاستحقاق.
وشدد السفير الذوادي على أن مصر هي الحاضنة لجامعة الدول العربية وبيت العرب والقلب النابض للأمة العربية، مشيرًا إلى حرص أعضاء البعثة على متابعة الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس جمعية برلمان البحر المتوسط، أن بعثة الجمعية سترصد بكل دقة مجريات العملية الانتخابية، بسلبياتها وإيجابياتها على نحو منصف ويتسم بالمصداقية.
وثمن أبو العينين، الإعداد الجيد الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، للعملية الانتخابية، متطلعًا إلى أن يقدم المصريون نموذجًا يحتذى به في العمل الديمقراطي في تصويت الداخل مثلما قدمه المصريون في الخارج بصورة حضارية مشرفة.
وفي سياق متصل، عبر عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية، عن الفخر بمتابعة الانتخابات الرئاسية وذلك لأهمية ومكانة الدولة المصرية، مشيرًا إلى التجارب السابقة للبرلمان العربي في متابعة العديد من الاستحقاقات الانتخابية في مصر.
ولفت إلى أن هذا الحجم من المشاركة الدبلوماسية والأجنبية في متابعة الانتخابات الرئاسية، يعكس حرص الدولة المصرية على خروج تلك الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي يشارك بوفد كبير في متابعة ذلك الاستحقاق المهم.
من جانبه، قام المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، باستعراض مرحلة الإعداد للانتخابات الرئاسية أمام البعثات المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، والتفاصيل الإجرائية والتنظيمية لإدارة ذلك الاستحقاق المهم وفق الضمانات القانونية والدستورية التي تقود لخروج لتلك العملية بأعلى المعايير الدولية من النزاهة والشفافية، بحيث تخرج نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اثناء اجتماع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مع عدد من الدبلوماسيين ممثلي سفرات الدول الصديقة والشقيقة التي وٌجهت إليها الدعوة لمتابعة العملية الانتخابية وكذلك ممثلي البعثات الرسمية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وجميعة البحر المتوسط، والتي تشارك ببعثات متابعة للانتخابات الرئاسية.
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
طريقة الانتخاب الصحيحة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الاتحاد الافريقي هيئة الوطنية للانتخابات متابعة الانتخابات الرئاسیة الهیئة الوطنیة للانتخابات متابعة العملیة الانتخابیة الاتحاد الإفریقی انتخابات الرئاسة الدول العربیة البحر المتوسط فی متابعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-
ونصت المادة الثانية: تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.