تحرك دولي لدعم القضية الفلسطينية.. ماذا فعلت مصر وروسيا لوقف إسرائيل؟
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شهدت القضية الفلسطينية مؤخرا بعض التحركات ضد الموقف الإسرائيلي المستمر بالتصعيد ضد الفلسطينيين، وتوافقت مصر وروسيا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد.
واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم، على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية عادلة لـ القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، في بيان إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الزعيمان الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ظل الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا، حيث استعرض السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع والمساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.
كما اتفق الرئيسان على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد، مع أهمية حشد الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وعجز مجلس الأمن الدولى عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بالرغم من تصويت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، وبعد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمادة 99 من الميثاق الأممى للتنبيه من الوصول إلى نقطة الانهيار فى قطاع غزة، وجاء الفشل بسبب معارضة الولايات المتحدة فيما يعرف بحق "الفيتو"، وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وقد أثارت عرقلة "الفيتو" الأمريكي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة ردود فعل غاضبة أدانت الموقف الأمريكى ووصفته بـ"اللاإنسانى".
وأعربت روسيا عن إدانتها لعرقلة قرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لوقف قرار يطالب بوقف إطلاق النار داخل مجلس الأمن، لإفشال مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
موقف روسيا من القضية الفلسطينيةوقال نائب المندوب الروسي داخل مجلس الأمن إن "عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على الآلاف وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
فيما قال نائب المندوبة الأمريكية، روبرت وود، إن مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدمًا على الأرض.
وكان أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن بلاده تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، "إننا نؤيد دائما تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعنى أولا وقبل كل شيء، إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وهذا هو أصل كل المشاكل"، مضيفا أن موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، لافتا "وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلى ولدى أصدقائنا فى فلسطين".
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية رافقتها وتفاقمت "أنشطة الوساطة" لعدد من الدول فى السنوات الأخيرة.. ولا تزال هناك شخصيات سياسية وخبراء فى هذه الدول اليوم ترى أنه من الضرورى السير على طريق إنشاء الدولة المستقلة.
وتابع بوتين "وهناك مثل هؤلاء الأشخاص فى إسرائيل، لكن أولئك الذين يحاولون منذ عقود حل هذه المشكلة بالقوة لهم اليد العليا. ولسوء الحظ، يؤدى هذا إلى مثل هذه الأحداث المأساوية التى نشهدها الآن"، مؤكدا أن الولايات المتحدة أهملت آليات التسوية فى الشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة وحاولت استبدال حل المشاكل السياسية بـ"المنح المادية".
من جانبه، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك نظرة مختلفة من قبل روسيا فيما يخص القضية الفلسطينية على اعتبار أن روسيا تنظر إلى هذه القضية بمثابة تهديد خطير للأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح فارس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن روسيا تسعى إلى العمل على حل مبدأ حل الدولتين اتفاقا واتساقا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة أن الكثير من الإجراءات الأمريكية الاخيرة التي اتخذت من قبل الرئيس الأمريكي السابق ترامب كانت تؤدي إلى وأد القضية الفلسطينية.
الصراع الفلسطينى الإسرائيلىوتابع: وبالتالي تسعى روسيا إلى لعب دور محوري وريادي في جميع القضايا العربية، والعمل على إيجاد حلول سياسية سلمية تتوافق مع الرؤية العربية، وأيضا الصين تتفق مع روسيا في هذا الاتجاه.
وأضاف أن هذا الاتفاق في ظل أن العالم يتحول بشكل كبير جدا من عالم القطبية الأحادية إلى عالم الثلاثية القطبية، وبالتالي من الممكن جدا أن تلعب روسيا دورا مهما جدا في العمل على حلحلة المشهد المعقد.
واختتم: تلعب روسيا أيضا على دعم القضية الفلسطينية سياسيا على المستوى الدولي بإيجاد ظهير دولي حقيقي يكون دافعا للضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، والعمل على حلحلة هذا المشهد الذي من الممكن جدا أن يؤدي لى يعني بعد جديد في المنطقة بتغيير الأوضاع وسياسة حجة المستهلكات بدون إمكانيات الجيش الفلسطيني والإسرائيلي.
فيما أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين بعيدًا عن تصفير القضية الفلسطينية، والعمل على الحفاظ على الحق الفلسطيني في الأرض وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، هو جوهر الموقف المصري دائمًا من القضية الفلسطينية.
واعتبرت الدراسة، أنه من هذا المنطلق برز الدور المصري في القضية ذات الاهتمام الأول للأمن القومي المصري، ركيزة استقرار المنطقة؛ فاتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي.
ولفتت إلى أن الموقف المصري على مدار العقود ورؤيتها الواضحة من القضية الفلسطينية القائمة على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، ظهر منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الاقصى” في 7 أكتوبر 2023، ومع استمرار العمليات وتهديد استقرار المنطقة، كان هناك تأكيد رئاسي من القيادة المصرية للحفاظ على أمن ومقدرات الدول العربية، ودعم المدنيين، وذلك باتخاذ خطوات فعلية على المستوى السياسي الدبلوماسي، والإنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الروسي فلاديمير بوتين بوتين السيسي روسيا غزة قطاع غزة القضیة الفلسطینیة لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار حل الدولتین مجلس الأمن من الدول قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية