الهاجري : سنجري التنسيق اللازم مع النواب ليكون على الخارطة التشريعية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
من جديد عادت قضية الجمع بين الوظيفة والدراسة لتطفو على سطح الاهتمامات النيابية لجهة تعميمها داخليا وخارجيا ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، على أن تكون بقانون وفقا لما أقرته لجنة الموارد البشرية وليس بقرار حكومي قابل للإلغاء اقتصر على الجمع محليا فقط. وفي هذا الإطار، قال النائب بدر نشمي لـ «الأنباء» ان الجمع بين الوظيفة والدراسة حق لكل مواطن «ونحن متمسكون به»، خصوصا أنه مطبق في كل دول الخليج، وسنعمل على تعميمه وإقراره، ولا مجال للمماطلة او التسويف فيه.
من جهته، قال مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهــاجري ان قانون الجمــع بين الوظيفة والدراسة أمر مهم وسنقف معه حتى يتم تحقيقه وسنجري التنسيق اللازم مع النواب ليكون على الخارطة التشريعية في القادم من الأيام.
وعلى صعيد آخر، من المقرر ان تجتمع اليوم عدة لجان برلمانية لتناقش جداول أعمالها، حيث تواصل اللجنة التشريعية البرلمانية بحث تعديل قانون الدوائر الانتخابية لحسم المفاضلة بين القوائم النسبية و«الدوائر الخمس بصوتين» والعدالة في توزيع أعداد الناخبين على الدوائر الخمس. كما تبحث لجنة الميزانيات ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023. وتركز لجنة تعزيز القيم البرلمانية في اجتماعها على قضية الرشوة وأسباب انتشارها بأجهزة الدولة. وتناقش لجنة الإسكان والعقار تكليف اللجنة من قبل المجلس بدراسة وبحث المعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق.
وتستكمل لجنة المرافق العامة متابعة استدامة تخضير الحدائق والشوارع وتوفير الخدمات للمنتزه القومي في محافظة الجهراء.
وتحقق لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي وفق تكليف المجلس في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.
وتواصل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مناقشة دور الوزارة في مساندة الجمعيات الخيريــة تجــاه القضية الفلسطينية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: نسعى ليكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة
بيروت – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 “عاما لحصر السلاح بيد الدولة”، موضحا أن أفراد حركة الفصائل اللبنانية يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و”الخضوع لدورات استيعاب”.
تصريح عون جاء بمقابلة مع صحيفة “العربي الجديد” الخاصة، عشية زيارة إلى الدوحة بدأها امس الثلاثاء ويختتمها الأربعاء بلقاء أمير قطر تميم بن حمد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق الثلاثاء، أن عون وصل “مطار حمد الدولي” بالدوحة، يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي.
وقال عون إن “الجيش اللبناني يعمل في جنوب لبنان والبقاع (شرق) لتنفيذ القرار الدولي لمجلس الأمن 1701، وقام الجيش بإقفال أنفاق ومصادرة وإتلاف مخازن ذخيرة تابعة لحركة الفصائل اللبنانية من دون أي عرقلة او اعتراض من الحزب”.
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين الفصائل اللبنانية وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
ولفت عون إلى أن “الفصائل اللبنانية تتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية”، موضحا أن “الحزب ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة”.
وأضاف: “أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة (..) ولن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي (بالعراق) في استيعاب حزب الله في الجيش ولا أن يكون وحدة مستقلة داخل هذا الجيش”.
وأردف: “يمكن لعناصر الفصائل اللبنانية الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (في لبنان) مع أحزاب عديدة”.
وأشار عون إلى أن “الأمريكيين يطالبون بالإسراع في العمل لحصر السلاح بيد الدولة، لكنني قلت لهم إذا أردتم ذلك، فاضغطوا على إسرائيل واتركوا لنا مهمّة التعامل مع الفصائل اللبنانية.
وحتى الساعة 17:45 (ت.غ)، لم يصدر عن الفصائل اللبنانية تعليق بشأن تصريحات الرئيس اللبناني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية