توزيع 7 أطنان سكر بسعر 27 للكيلو على المواطنين في بني عبيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد المحاسب متولى عبدالعال رئيس مركز بني عبيد في محافظة الدقهلية توزيع 7 أطنان سكر بسعر الكيلو 27 بخصم يصل إلى 50% بعدد من محلات بيع الجمله لسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه عن مثيلاتها بالمحلات الأخرى للتخفيف العبئ عن كاهل أهالينا بالمدينه والوحدات القرويه الثلاث.
سقوط جزء من حمولة سيارة محملة بـ 65 طن سكر في الدقهلية ضبط 1،250 طن سكر داخل مصنع بقصد حجبه عن الأسواق بالقاهرةوذلك بناءًا على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه بالعمل على تنفيذ المبادرة الرئسيه بتخفيض الأسعار
رافق رئيس بني عبيد في التوزيع و موسى الديب مدير إدارة التموين وإيمان حامد مدير الرقابه التجاريه وقاموا بتوزيع 7 طن سكر بسعر الكيلو 27 بخصم يصل إلى 50% بعدد من محلات بيع الجمله لسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه عن مثيلاتها بالمحلات الأخرى للتخفيف العبئ عن كاهل أهالينا بالمدينه والوحدات القرويه الثلاث.
وخلال ذلك قام رئيس المركز ومرفقوه بتوزيع 7 طن سكر موزعه على 11 محلات 4 منها ببنى عبيد و1 فى قرية الصلاحات و1 بكفر الصلاحات و1 بغازى مصبح و1بميت فارس و1 بميت سويد و1 بقرية أبو المعاطى الباز و1 باليوسفيه الذى تم إختيارها للمشاركه فى مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار.
من جانبه وجه رئيس المركز بعمل حملات تموينيه بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والتموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للمرور والتفتيش على الأسواق ومحلات البقاله والسوبر ماركت والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضه للبيع أمام المواطنين وعدم المغالاه فى الأسعار وعمل قائمه بالأسعار ووضعها أمام المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك إدارة التموين هيئة سلامة الغذاء محافظة الدقهلية سيارة محملة محافظ الدقهلية جودة المنتجات الوحدات القروية اللحوم والدواجن أيمن مختار محافظ الدقهلية طن سکر
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.