وزير قطاع الأعمال يطمئن على إجراءات التيسير على العاملين لأداء واجبهم الانتخابى
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
في إطار المتابعة المستمرة والتواصل الدائم مع العاملين بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، اجتماعا افتراضيا مع جميع رؤساء الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة.
أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج في جميع مواقع العمل التابعة، مشيرا إلى أهمية تشكيل غرف عمليات داخل الشركات التابعة لتسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، خاصة للعاملين في المحاجر وشركات التعدين والمناطق النائية، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين تنظيما للوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.
وأشار الدكتور عصمت إلى وجود شركات لها طابع إنتاجي خاص بها أفران ومسابك، كما أن هناك شركات لديها مواقع عمل في مناطق جغرافية مختلفة مثل شركات المقاولات، الأمر الذي يتطلب التنسيق للتيسير على العاملين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، موضحا أن الشركات الكثيفة العمالة مثل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بها لجان تصويت وكذلك لجان للوافدين، وأن غرف العمليات بالشركات التابعة والوزارة مهمتها مساعدة العاملين وتشجيعهم على المشاركة، وتذليل أي عقبة تحول دون حصول العامل على حقه الانتخابي.
وتابع الدكتور محمود عصمت استعدادات الشركات على مستوى الجمهورية وتوزيع قوة العمل ما بين التشغيل ومواصلة الإنتاج وبين الذهاب إلى اللجان الانتخابية والمشاركة على مدار أيام التصويت، مشيرا إلى أهمية التيسير على العاملين في محالج الاقطان ومشروعات التشييد والبناء ومشروعات التنمية الزراعية سواء في توشكى أو الصالحية الجديدة وكذلك في مختلف مواقع العمل من أجل أن يحصل العاملين على حقهم في التصويت.
واستعرض الدكتور عصمت، خلال اللقاء، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات التطوير في قطاع الأدوية للالتزام باشتراطات التصنيع الجيد وتوطين صناعة المادة الخام لصناعة الدواء، وخطوط إنتاج الفويل في شركة مصر للألومنيوم، وموقف المصنع الجديد مع الشريك الإماراتي ومصادر توليد الطاقة الكهربائية النظيفة، بالإضافة إلى قيام شركة مصر للسياحة بمسؤولية نقل اللجان القضائية وحجز الفنادق والنقل الداخلي في المحافظات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صمت كين اليوم السبت الانتخابات الرئاسية محافظات المحافظ شركات المقاولات قطاع الأعمال العام عمل اللجان مواصلة العمل تنفيذ المشروعات لجان تصويت الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية