وزير العمل يحث ملايين العمال على التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم السبت، مديريات العمل بالمحافظات، بتشكيل غرف عمليات؛ لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى تبدأ فعالياتها في الداخل غدًا الأحد، والتنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة فريق العمل المركزي الذي شكله الوزير بقرار رسمي بجميع التفاصيل على مدار اليوم.
وجاء في تكليفات شحاتة، وفق بيان الوزارة السبت لمديري المديريات، التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال؛ لتمكين العاملين في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني وحق دستوري وقانوني، وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك، مع التزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل، وفقًا للمواعيد التي يحددها.
وحث وزير العمل، الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع؛ استكمالًا لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة، بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ.
وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساًء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس العالم للأندية الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل العمال الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال