الحكومة تقترض 96.5 مليار جنيه في أسبوع .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعتزم الحكومة الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 96.5 مليار جنيه بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
وحسبما كشف التقرير فإن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وسيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 47.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 25 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 27مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال الإثنين المقبل. سيتم طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
الحكومة والاقتصاد الأخضرأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة الفجوة التمويلية الموازنة العامة الجهاز المصرفي ملیار جنیه على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 55 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية 1.3 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وسط حالة متزايدة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بجانب ارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4085 جنيه، ولامس مستوى 4180 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 53 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا، ولامست مستوى 2955 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 20 فبراير الجاري، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2935 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4731 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3549 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2760 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33120 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أشار، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية هي العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
أضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
لفت، إلى أن سعر الذهب بالسوق المحلي أقل من السعر العالمي بنحو 40 جنيهًا، وذلك نتيجة عمليات التصدير، لاسيما مع ارتفاع الطلب على السيولة بأسواق دبي على سبيل المثال، ودفع التجار هناك للشراء بأقل 20 دولارًا عن السعر العالمي.
أوضح، أمبابي، أن الذهب افتتحت تداولات الأسبوع عند 2882 دولارًا للأوقية، واختراق حاجز 2900 دولار مرة أخرى مع ختام تعاملات يوم الاثنين.
أضاف، أن ارتفاع الطلب بالأسواق العالمية، خلال تعاملات الثلاثاء دفع أسعار الذهب لتجاوز مستوى 2924 دولارًا للأوقية، في حين بلغت أسعار الذهب مستوى 2946 دولارًا للأوقية، خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن تتراجع دون 2920 دولارًا للأوقية.
تابع، أن إصدار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مساء الأربعاء، دفع أسعار الذهب مرة أخرى ليسجل أعلى مستوى تاريخي له عند 2955 دولارًا للأوقية.
أشار، إلى أن إصدار طلبات البطالة الأسبوعية ومؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الخميس، دفع الذهب من 2944 دولارًا للأوقية إلى 2925 دولارًا، ثم صعد الذهب يتداول مرة أخرى بالقرب من 2940 دولارًا للأوقية، وبلغ ذروته عند 2946 دولارًا.
أضاف، ثم انخفض الذهب بشكل مطرد إلى أدنى مستوى له عند 2919 دولارًا للأوقية، قبل أن يتعافى مرة أخرى إلى 2930 دولارًا.
وفي تعاملات الجمعة، استقر السوق في نطاق تداول ضيق بين 2933 دولارًا و2938 دولارًا في نهاية الأسبوع.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي، حيث شهد أطول ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف عام 2000 عندما سجلت الأسعار أول ارتفاع لها إلى 2000 دولار للأوقية، وذلك بفعل الفوضى التي أحدثتها الإدارة الأمريكية، وخلق حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفع الطلب على الذهب لأعلى مستوياته جراء التحوط.
اضاف، أن استمرار حالة عدم اليقين ستدفع الذهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة غير متوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه المتعلق بالتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على السيارات والأدوية والرقائق، وسع ترامب التعريفات الجمركية على الأخشاب والسلع اللينة الأخرى.
في حين انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان في فبراير من 71.1 إلى 64.7، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين الأمريكيين لمدة عام واحد من 3.3% إلى 4.3% ، وعلى مدى خمس سنوات، استقرت عند 3.5%، ارتفاعًا من 3.2% كما تم الكشف عنها في الشهر السابق.
وكشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن سياسات ترامب التجارية والهجرة عززت المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.
في حين أظهرت أحدث البيانات تراجع سوق الإسكان في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات في يناير، حيث أعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات المساكن القائمة، انخفضت بنسبة 4.9% إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 4.08 مليون في يناير.
وكشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال الأمريكية عن توسع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فبراير بمقدار 51.6، ارتفاعًا من 51.2، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 52.9 إلى 49.7.
كما أمر الرئيس دونالد ترامب بإجراء مراجعة لاحتياطيات الذهب الأمريكية في فورت نوكس، تأتي هذه الخطوة وسط تكهنات متزايدة بشأن عمليات نقل الذهب الضخمة إلى الولايات المتحدة ودعوات متجددة للشفافية فيما يتعلق باحتياطيات الذهب الأمريكية.
منذ نوفمبر 2024، تلقت الولايات المتحدة أكثر من 12.5 مليون أوقية من الذهب، وهو تدفق قياسي خلق ضيقًا في العرض العالمي، وخاصة في لندن، أحد أكبر مراكز الذهب في العالم، وفقًا لبلومبرج، من المقرر أن يقوم اللاعبون الرئيسيون، بما في ذلك جي بي مورجان، بتسليم أكثر من 4 مليارات دولار من الذهب إلى خزائن كومكس، في حين أفادت التقارير أن البنوك الصينية نفدت من الذهب بسبب الطلب المرتفع.
تحتفظ مستودعات الذهب في فورت نوكس، بـ 147.3 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يمثل حوالي 59٪ من إجمالي حيازات وزارة الخزانة الأمريكية من الذهب، وفقًا لدار سك العملة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة الأمريكية تقدر رسميًا ذهبها عند 42.22 دولارًا للأوقية فقط، وهو رقم لم يتغير منذ عام 1973، ومع إجمالي احتياطيات الذهب الأمريكية عند 261.5 مليون أوقية، فإن إعادة التقييم الكاملة بأسعار السوق من شأنها أن تفتح المجال لأكثر من 750 مليار دولار من القيمة المالية، وفقًا للمحللين.
كشف مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا بعد فوز ترامب.
مع تسارع وتيرة التخلي عن الدولار على مستوى العالم، كانت البنوك المركزية، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين وروسيا والهند ، تزيد احتياطياتها من الذهب بشكل حاد، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ويعتقد بعض المحللين أن الصين ربما تستعد لإطلاق عملة مدعومة بالذهب، وهي الخطوة التي قد تتحدى بشكل مباشر هيمنة الدولار الأمريكي العالمية.
وكشف مجلس الذهب العالمي، أن أسعار الذهب المرتفعة القياسية خفضت الطلب على المجوهرات بالأسواق الهندية، حيث وصلت واردات الذهب إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في يناير، لكنها كان لها تأثير معاكس على الطلب الاستثماري، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بتدفقات غير مسبوقة، وفقًا لـ كافيتا تشاكو، رئيسة الأبحاث في الهند في مجلس الذهب العالمي.
في حين تحسنت أسواق الذهب المحلية في الصين خلال شهر يناير مع قيام البنك المركزي أيضًا بشراء السبائك للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات بارتفاع استهلاك الذهب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ راي جيا، رئيس الأبحاث في الصين في مجلس الذهب العالمي
.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، وتقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، يوم الخميس، بجانب تقرير مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية