“الترفيه” على عرش الالتزام “دولياً”
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “الترفيه” على عرش الالتزام “دولياً”، المناطق_متابعات حصلت الهيئة العامة للترفيه، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الترفيه” على عرش الالتزام “دولياً”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
حصلت الهيئة العامة للترفيه، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف “توافق عام”، والذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF).
وأجري التقييم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، حيث تُعد الهيئة من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة .
وتضمنت عملية التقييم جوانب عدة، منها مبادئ أخلاقيات المهنة، والمبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية.
ويُعد حصول الهيئة العامة للترفيه على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجة لدور نشاط المراجعة الداخلية بالهيئة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، ما أسهم في تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.