الخارجية الأمريكية: آلية إلكترونية جديدة لتسجيل المواطنين الراغبين فى العودة من قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بعنوان
https://forms.gle/Katfm7xV8EWzmNJPA
وذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.
وأوضح السفير أبو زيد، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.
وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.
وأكدت السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد وزارة الخارجية غزة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.