«إيفولف للاستثمار القابضة» تعكف على دراسة تفعيل خطة الرقابة المالية حول تداول «المشتقات» «أونلاين»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعكف شركة إيفولف للاستثمار القابضة خلال الفترة القادمة فى إطار رؤيتها وخطة هيئة الرقابة المالية والبورصة بالتعاون المشترك بينهم على دراسة أساليب تفعيل خطة الهيئة فيما يتعلق بالمشتقات، كواحدة من المنتجات المالية والاستثمارية المهمة، والمتنوعة لتقديمها للمستثمرين.
كانت شركة «بيتابس مصر»، العاملة فى توفير حلول المدفوعات بين الشركات قد وقعت مؤخرا شراكة استراتيجية مع شركة «منجم mnGm-»، وهى منصة المعادن الثمينة الرقمية التابعة لمجموعة إيفولف للاستثمار القابضة والمتخصصة فى مجال تداول المعادن الثمينة لإتاحة حلول الدفع الرقمى عبر البطاقات للعملاء والمستثمرين الراغبين فى الشراء والاستثمار بالمعادن الثمينة أونلاين وعلى رأسها الذهب.
قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «إيفولف للاستثمار القابضة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة حريصة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من المنتجات الاستثمارية «أونلاين» والتى تضيف عمقا فى سوق الأوراق المالية، بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة.
أشار إلى حرص «إيفولف» أيضاً على تسهيل الاستثمار فى كل المنتجات والأدوات المالية وفقا لأعلى معايير الشفافية الصادرة من الجهات الرقابية، علما بأن الشركة تتعاون مع نحو 20 كيانا وشريكا لتقديم المنتجات المتنوعة والمبتكرة للسوق.. كما كانت الشركة قد حققت نجاحا فى صندوق الذهب الذى أطلقته منذ عدة أشهر، حيث استطاع استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 30 ألف مستثمر، وبقيمة 260 مليون جنيه، خاصة أن استثمارات الذهب تصل من 5% إلى 25% من إجمالى الاستثمارات، بأى محفظة استثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.