«إيفولف للاستثمار القابضة» تعكف على دراسة تفعيل خطة الرقابة المالية حول تداول «المشتقات» «أونلاين»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعكف شركة إيفولف للاستثمار القابضة خلال الفترة القادمة فى إطار رؤيتها وخطة هيئة الرقابة المالية والبورصة بالتعاون المشترك بينهم على دراسة أساليب تفعيل خطة الهيئة فيما يتعلق بالمشتقات، كواحدة من المنتجات المالية والاستثمارية المهمة، والمتنوعة لتقديمها للمستثمرين.
كانت شركة «بيتابس مصر»، العاملة فى توفير حلول المدفوعات بين الشركات قد وقعت مؤخرا شراكة استراتيجية مع شركة «منجم mnGm-»، وهى منصة المعادن الثمينة الرقمية التابعة لمجموعة إيفولف للاستثمار القابضة والمتخصصة فى مجال تداول المعادن الثمينة لإتاحة حلول الدفع الرقمى عبر البطاقات للعملاء والمستثمرين الراغبين فى الشراء والاستثمار بالمعادن الثمينة أونلاين وعلى رأسها الذهب.
قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «إيفولف للاستثمار القابضة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة حريصة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من المنتجات الاستثمارية «أونلاين» والتى تضيف عمقا فى سوق الأوراق المالية، بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة.
أشار إلى حرص «إيفولف» أيضاً على تسهيل الاستثمار فى كل المنتجات والأدوات المالية وفقا لأعلى معايير الشفافية الصادرة من الجهات الرقابية، علما بأن الشركة تتعاون مع نحو 20 كيانا وشريكا لتقديم المنتجات المتنوعة والمبتكرة للسوق.. كما كانت الشركة قد حققت نجاحا فى صندوق الذهب الذى أطلقته منذ عدة أشهر، حيث استطاع استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 30 ألف مستثمر، وبقيمة 260 مليون جنيه، خاصة أن استثمارات الذهب تصل من 5% إلى 25% من إجمالى الاستثمارات، بأى محفظة استثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا