حماة المستقبل يدشن غرفة عمليات مركزية لمتابعة التصويت بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دشن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، غرفة عمليات مركزية لمتابعة مجريات عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية في عدد من محافظات الجمهورية، خلال أيامها الثلاث والتي تنطلق بدءا من صباح الغد الأحد وتنتهي مساء الثلاثاء.
وقال المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، إنه تم تدشين غرفة عمليات بالأمانة المركزية للحزب برئاسة اللواء دكتور صفوت كامل، والتي من شأنها ستعمل على متابعة غرف عمليات الحزب بمحافظات القاهرة والجيزة ومحافظات شمال الصعيد (بني سويف والفيوم والمنيا)، لافتا إلى أن الحزب اتخذ كافة الإجراءات للاستعداد للانتخابات الرئاسية وحشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم ومساعدتهم في هذا الإطار.
وأضاف رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحزب نظم عددا من الندوات التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لكي تظهر مصر بما يليق بها وبحضارتها وشعبها، مشيرا إلى أن المشهد الذي أظهره المصريون في الخارج، كان مشرفا للغاية، ونسعى لصناعة ملحمة وطنية جنبا إلى جنب مع كافة الأحزاب الوطنية التي تمثل ظهيرا سياسيا للدولة المصرية.
وبحسب المهندس علي عبده، فإن حزب حماة المستقبل، دشن أيضا مبادرة (اعرف لجنتك) في كافة أمانات الحزب في المحافظات وباقي القواعد الحزبية الأخرى، وذلك تيسيرا على المواطنين في معرفة لجنة التصويت التابع لها، كما أنه وفر عددا من شباب الحزب لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم ممن سيشاركون في الماراثون الانتخابي الأهم في مصر.
ودعا رئيس حزب حماة المستقبل، كافة المصريين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يقود دفة الوطن، مقدما الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي عملت على تيسير كافة الإجراءات لعملية التصويت، وكذلك للجهود الأمنية الكبيرة في تأمين الاستحقاق الدستوري المهم، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية تستدعي منا جميعا القيام بدور إيجابي ومشاركة كل من له حق التصويت في القيام بدوره وواجبه الوطني.
واختتم بالقول: لدينا يقين أن المصريين سيصنعون ملحمة وطنية أمام اللجان الانتخابية وسيضربون أروع المثل في مساندة دولتهم وظهورها بما يليق بها ومكانتها وذلك عبر المشاركة الإيجابية في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر لست سنوات مقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حماة المستقبل الانتخابات الرئاسية الامانة المركزية الوطنية للانتخابات المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسیة حزب حماة المستقبل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار