نشرت الصفحة الرسمية لحملة “أنتي الأهم” فيديو لنوران خليل المتحدثة الإعلامية لحملة أنتي الأهم لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت نوران خليل المتحدثة الإعلامية لحملة أنتي الأهم، أنه تم إطلاق حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتبرز أهمية مشاركة المرأة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز دورها الحيوي وأهمية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، حيث أن التقدم في قضية تمكين المرأة مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والقوانين المتعلقة بالأسرة.

View this post on Instagram

A post shared by Enty El Aham أنتى الأهم (@entyelaham)

وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن الهدف من حملة "انزلي وشاركي" هو إدراك أهمية دور المرأة والتزامها تجاه العملية الانتخابية، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أنتي الأهم حملة أنتي الأهم الانتخابات الرئاسية أنتی الأهم

إقرأ أيضاً:

«الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما

تحتفل وزارة الداخلية كل عام بعيد الشرطة في احتفالية ضخمة داخل أكاديمية الصرح العملاق الذي تأسس عام 1869، عندما تأسست مدرسة البوليس، لتتحول على مدار تلك السنوات المثقلة بكم لا يُحصى من التجارب والخبرات إلى نموذج للهيكل المتكامل للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لتصبح مع توالي السنوات على رأس قائمة تصنيف الأكاديميات الأمنية على مستوى العالم، وتحديدا في المركز الثالث، وعلى رأس الأكاديميات الأمنية عالميا بلا منازع من ناحية المساحة، حيث تحتل المرتبة الأولى.

126 عاما تحولت خلالها أكاديمية الشرطة إلى صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر تاريخها مشعل العلم في خدمة الأمن، ليس على صعيد مصر فحسب، بل على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، حيث لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة إلى أعلى مستوى تعليمي وتدريبي وبحثي، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي، صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات، والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتضم أكاديمية الشرطة في هيكلها التنظيمي 5 روافد رئيسية هي كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وكلية التدريب والتنمية، ومركز بحوث الشرطة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وللأكاديمية مجلس علمي أسوة بالجامعات المصرية، يعاون رئيسها في اتخاذ القرارات العلمية والإدارية، وكل ما يتعلق بإدارة شؤونها، ويضم في عضويته كوكبة من قادة العمل الأمني، ومديري كيانات الأكاديمية، إضافة إلى عدد من العلماء والخبراء الممثلين عن مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات، وعميد إحدى كليات الحقوق المصرية.

وقبل التخرج في كلية الشرطة كان يُعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة، حسب اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية الأسبق حديثه لـ«الوطن»: «انتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق فى عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين، أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى (أساس البوليس)، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة».

وتابع عبدالعظيم: «في عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرّر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثانٍ، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1909، وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث على العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها، والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري».

وأكد عبدالعظيم، أنّه تم إنشاء الأكاديمية عقب جهود جبارة تم بذلها على مدار عدة سنوات وسلسلة طويلة من الدراسات قبل الشروع في عملية الإنشاء، حتى تكون صرحا علميا أمنيا، بمواصفات عالمية تقوم بتخريج ضباط على أعلى مستوى، وضمت 4 كليات ومركزا للبحوث، مشيرا إلى أنّه تخرج تحت يديه ما لا يقل عن 90 ألف ضابط شرطة، وفق أحدث نظم التدريب الحديثة.

وصدر الأمر العمومي رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمي للكلية، والقرار الجمهوري رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية، بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.

كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، وكذلك القانون 36 لسنة 1965 لتعديل شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي «كرسي للقانون المدني - وآخر للقانون العام - وثالث للقانون الروماني وتاريخ القانون».

وفي عام 1898، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بـ«مدرسة البوليس»، عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية فى القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية.

مقالات مشابهة

  • «الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما
  • استشارية : إجازة وضع المرأة أصبحت 12 أسبوعًا اعتبارًا من الشهر المقبل .. فيديو
  • ترامب: انتخابات 2024 كانت الأهم في التاريخ الأمريكي
  • الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة
  • حسام المندوه: نتطلع لتعاون مثمر مع الاتحادات الرياضية من أجل تطوير الرياضة المصرية
  • حسين لبيب: دعم الاتحادات الرياضية سيكون أولوية لنادي الزمالك من أجل مصلحة الرياضة المصرية
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية تقوم بمبادرات عظيمة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية
  • الشيخ الماجد يوضح هل صوت المرأة عورة؟.. فيديو
  • لأول مرة في المملكة: سيدات سعوديات يؤسسن أول مخبز نسائي بالقصيم .. فيديو
  • أحمد كريمة: إعطاء المرأة حق الطلاق "ردة وكفر"(فيديو)