الصحة العالمية: 7.015 حالة إصابة بالكوليرا في اليمن منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشف تقرير أممي حديث عن تسجيل آلاف الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ بداية العام الجاري 2023م وحتى منتصف نوفمبر الماضي، لتحتل اليمن المرتبة الحادية عشرة من بين دول العالم من حيث الإصابة بالكوليرا أو الإسهال الحاد.
منظمة الصحة العالمية (WHO) قالت في تقرير تحديثي للوضع الصحي حول العالم: "تم الإبلاغ عن 7,015 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا أو الإسهال المائي الحاد (AWD) في اليمن خلال الفترة بين 1 يناير و12 نوفمبر 2023م"، مضيفاً إن إجمالي الوفيات المبلغ عنها 9 حالات وفاة مرتبطة بالمرض، مع معدل إماتة للحالات تبلغ أكثر من 1%، فيما تبلغ معدلات الإصابة 23 حالة لكل 100 ألف شخص.
ويوضح التقرير الأممي أن السبب الرئيسي للإصابات يعود إلى الإجهاد الشديد الذي تعاني منه البنية التحتية للرعاية الصحية وتدهور الظروف الاقتصادية في البلاد، جراء تسع سنوات من الحرب، بالإضافة إلى الانخفاض المتزايد في تغطية التحصين الشاملة وقيود الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن كل ذلك جعل البلاد وسكانها عرضة بدرجة كبيرة لتفشي الأمراض، خاصة تلك التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال.
وأكدت منظمة الصحة العالمية (WHO)، أن تفشي الكوليرا حول العالم تصنف في خانة "مخاطر عالية جداً"، حيث إن عدد الحالات المبلغ عنها هذا العام حتى 15 نوفمبر الماضي، تجاوز ما تم تسجيله في عام 2022م بالكامل.
وبين التقرير أن إجمالي ما تم الإبلاغ عنه هذا العام وصل إلى أكثر من 610 آلاف حالة و3,500 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، أي ما يعادل معدل إماتة للحالات يبلغ 0.6%، في 29 بلداً حول العالم، تتصدرها أولاً أفغانستان بعدد 203,911 حالة، تليها ثانياً سوريا 161,620 حالة، ثم هايتي ثالثاً بعدد 71,270 حالة، وتأتي رابعاً مالاوي 59,088 حالة.
أما المركز الخامس فقد أحتلته الكونغو الديمقراطية بعدد 43,643 حالة، وفي المركز السادس تأتي موزمبيق بعدد 36,930 حالة، وإثيوبيا في المركز السابع بعدد 27,123 حالة، والكاميرون في المركز الثامن بعدد 21,182 حالة، والصومال تاسعاً بعدد 15,171 حالة، وكينيا عاشراً بعدد 12,123 حالة، أما اليمن فهي في المركز الحادي عشر بعدد 7.015 حالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية