السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، Globallookpress .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Globallookpress
رحبت السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".
وأكدت السعودية أن اعتماد مشروع القرار، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيدا لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
وتبنّى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارا مثيرا للجدل حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة حرق القرآن مؤخرا في السويد.
ويدعو القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، التي تضم 57 دولة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية إلى الدول لمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع ومقاضاة الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.
وعارضت القرار الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشدة، قائلين إنه يتعارض مع وجهة نظرهما بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأثناء إدانتها لحرق المصحف، قالت هذه الدول إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف لحماية الرموز الدينية بدلا من حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، ما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.
وتمثل نتيجة التصويت هزيمة كبرى للدول الغربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 12 ضده وامتنعت 7 دول أخرى عن إبداء رأيها.
المصدر: "واس" +"رويترز"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مکافحة الکراهیة الدینیة
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي