لإنقاذ المناخ.. الأمم المتحدة تدعو الأغنياء إلى تناول بدائل للحوم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قد تساهم البدائل الجديدة الناشئة للمنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان في الحد بشكل كبير من البصمة البيئية للنظام الغذائي العالمي الحالي، لا سيما في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل (الأغنياء)، شريطة أن تستخدم طاقة منخفضة الكربون .
وهذه هي النتيجة الرئيسية التي توصل إليها تقييم جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمثل هذه البدائل الجديدة للزراعة الحيوانية، وهو القطاع الذي يمثل ما يصل إلى خمس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على كوكبنا، ومن المتوقع أن ينمو استهلاك اللحوم بنسبة 50% بحلول عام 2050.
وتوصل تقرير حديث أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى ثلاثة بدائل جديدة يمكن استهلاكها كبديل للحوم، للحد بشكل كبير من البصمة البيئية للنظام الغذائي.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "تقييم التأثيرات المحتملة لبدائل لمنتجات الحيوانية التقليدية"، إنه على الصعيد العالمي تعتبر النظم الغذائية مسئولة عن حوالي 30% من انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجها البشر والمسببة لتغير المناخ، وتمثل الانبعاثات المتعلقة بإنتاج "المنتجات الحيوانية" نحو 60% من الانبعاثات المرتبطة بالغذاء، وحوالي 14.5 إلى 20% من حجم الانبعاثات العالمية، وتنتج عن تربية الحيوانات وإنتاج الأعلاف، والتغيرات في استخدام الأراضي.
وتابع أن "قطاع الإنتاج الحيواني يمثل ما يصل إلى خُمس الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهناك توقعات بنمو استهلاك اللحوم بنسبة 50% بحلول عام 2050".
التقرير قدم 3 بدائل جديدة يمكن استهلاكها كبديل للحوم، وهي "اللحوم النباتية الجديدة"، و"اللحوم المزروعة من الخلايا الحيوانية"، و"المنتجات الغنية بالبروتين"، وهذه البدائل قد تسهم في تقليل الغازات الدفيئة، والحد من تدهور الأراضي وإزالة الغابات، وتلوث المياه والتربة وفقدان التنوع البيولوجي.
وأشار البرنامج إلى أن الحاجة لمزيد من البحث لفهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والغذائية المحتملة لبدائل المنتجات الحيوانية المنشأ، لأنه من المرجح أن تعتمد درجة استيعاب هذه البدائل الجديدة على تكلفتها وطعمها وشكلها، ودرجة قبولها الاجتماعي والثقافي، وذلك بهدف الوصول إلى نظم غذائية أكثر استدامة وصحة وأقل ضررا على الحيوانات.
وقال التقرير إن هناك طلبا متزايدا على الأغذية ذات المصدر الحيواني، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج غير المستدام والإفراط في الاستهلاك، خاصة في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة المساهمة في تغير المناخ، وتلوث الهواء والماء، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة.
وأكمل أنه على الرغم من أن اللحوم مصدرا مهما للتغذية، فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، وبمخاطر الصحة العامة مثل الأمراض الحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات.
وأضاف أن استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية يساعد على تقليل الآثار البيئية لإنتاج الغذاء، كما سيساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات.
وأكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أدندسون أن "البدائل الغذائية الجديدة ستوفر نطاقاً أوسع من الخيارات للمستهلكين، كما يمكنها أن تقلل من الضغوط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات، ما يساعدنا على معالجة الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث".
وأكملت: "في حين أن المنتجات الحيوانية التقليدية تعتبر مصدرا مهما للبروتين بالنسبة للكثيرين في المجتمعات المحلية، إلا أنها في الوقت نفسه عشرات المليارات من الحيوانات يتم ذبحها سنويًا، كما أن الأطعمة ذات المصدر الحيواني ارتبط استهلاكها المفرط أيضًا ببعض أنواع السرطان وبأمراض القلب والسمنة والأوعية الدموية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فرص زواج الأغنياء أكثر من الفقراء بـ 51%
أصبح الزواج حكراً على الأغنياء بشكل متزايد، حيث لا يتزوج سوى 1 من كل 5 أزواج من أفقر الخلفيات، وفقاً لما توصلت إليه الأبحاث أخيراً.
وفي عام 2022، كان لدى حوالي 71% من الأطفال المولودين لأسر ذات دخل مرتفع آباء متزوجون، مقارنةً بنسبة 20% فقط بين ذوي الدخل الأدنى، وهذا يعني أن "فجوة الزواج" بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت إلى مستوى قياسي بلغ 51%، بحسب الدراسة التي أجرتها "مؤسسة الزواج" البحثية البريطانية، وفق "دايلي ميل".
ومع ذلك، قال الباحثون إن دعم الزواج لا يزال ثابتاً بين جميع فئات الدخل، مما يشير إلى أن عوائق مثل ارتفاع تكلفة حفلات الزفاف تمنع الفئات الفقيرة من الزواج.
وبالنظر إلى الأطفال المولودين في عام 2022، وجد التقرير أن 71% من الآباء والأمهات في الخمس من المجموعة الأعلى دخلاً (الذين يكسبون 45 ألف جنيه إسترليني أو أكثر) كانوا متزوجين، مقارنة بـ 35% من أولئك الذين ينتمون إلى الخمس الأدنى دخلاً (الذين يكسبون 14 ألف جنيه إسترليني أو أقل)، مما يترك فجوة زواج بنسبة 36%.
وفي عام 1992، كانت الفجوة المماثلة 27 % فقط، ورغم ذلك، بين الآباء والأمهات "غير المصنفين" ، الذين يعتبرهم الباحثون الأقل دخلاً على الإطلاق، بلغت معدلات الزواج 20 % فقط، مما يشير إلى فجوة بنسبة 51%.
وقال بول كولريدج، مؤسس "مؤسسة الزواج" والقاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن النتائج الجديدة مقلقة، وأضاف: "لتحسين معدلات الزواج بين الأسر الأقل ثراءً، نقترح إلغاء المصاريف المتعلقة والموجهة بشكل غير جيد لتكاليف الزفاف، ومنح المساعدات الاجتماعية للمتزوجين، وخاصة من لديهم أطفال حديثو الولادة".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان