إسرائيل تكشف عدد المسلحين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم السبت، إن أكثر من 7 آلاف مسلح فلسطيني قتلوا خلال الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف هنجبي في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية "هذا التقدير هو الحد الأدنى... يمكن أن يكون (العدد) أكثر من ذلك، لأننا لا نعرف كل شيء تحت الأماكن التي انهارت والأنفاق وما إلى ذلك.
وتشن إسرائيل حملة قصف واسعة وعملية برية في قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس وقتل فيه 1200 شخص في إسرائيل أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف العشرات من قبل مسلحي الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتفيد إسرائيل بأن 138 رهينة بينهم نساء وأطفال اقتيدوا إلى قطاع غزة في يوم الهجوم لا يزالون محتجزين بعد الإفراج خلال الهدنة عن 105 رهائن من بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 240 معتقلا فلسطينيا من سجونها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 جنود إسرائيليين ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 97.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، السبت، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17700 قتيلا في اليوم الرابع والستين من الحرب.
وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت على أن إسرائيل ستمضي قدما في حربها على حركة حماس، مشيدا باستخدام واشنطن حق النقض ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزي هاليفي، السبت، إن هناك مؤشرات على انهيار نظام حماس في غزة، مشيرا إلى ضرورة الضغط بقوة أكبر على مسلحي الحركة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.