دراسة تحذر من المسار التفاوضي في اليمن بعيداً عن المجلس الرئاسي وحكومته
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت دراسة تحليلية جديدة، من الاستمرار في المسار التفاوضي باليمن والذي يجري الإعداد له بعيدًا عن الإرادة الشَّعبية، وفي ظلِّ تفاهمات إقليمية ودولية، دون اطِّلاع مجلس القيادة الرِّئاسي، ومجلس النُّوَّاب اليمني، والحكومة اليمنية والذي يُفرض ايضاً على القوى الوطنية مِن خلال خلق واقع جديد، باستخدام القوَّة المسلَّحة، وتغيير موازين القوى السِّياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وقالت الدراسة، إن السَّاحة اليمنية باتت اليوم محكومة على أرض الواقع بسلطات المتمردين بعد أن تمكَّنت جماعة الحوثي، والتي سبق لها التَّمرُّد على الدَّولة والدُّخول معها في سبعة حروب مسلَّحة، والانقلاب على السُّلطة الشَّرعية، مِن السَّيطرة على مؤسَّسات الدَّولة، وفرض هيمنتها على المحافظات الشَّمالية والغربية التي أسقطتها عسكريًّا في قبضتها وتمكَّن “المجلس الانتقالي الجنوبي” مِن الانقلاب على السُّلطة الشَّرعية في مدينة عدن، في 10 أغسطس 2019م، عقب تمرُّده على الدَّولة، بتشكيله قوَّات مسلَّحة خارج مؤسَّسات الجيش والأمن، ودخوله في مواجهات مسلَّحة ضدَّها في كلٍّ مِن محافظات عدن ولحج وأبين.
وأوضحت الدراسة التي نشرها مركز المخا للدراسات أنه “عوضًا عن استعادة الدَّولة لسلطاتها وسيادتها على الأراضي اليمنية جرى إنهاك الحكومة الشَّرعية، وتقوية حضور هذه الجماعات المسلَّحة، ومنحها الوقت الكافي لبناء قدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وتوسيع نطاق نفوذها”.
وتناولت الدراسة مسار تحويل الجماعات المسلَّحة المتمرِّدة على الدَّولة، والمنقلبة على السُّلطة، الى سلطة أمر واقع مِن خلال رصد موجز لأهمِّ الأحداث والمحطَّات لهذه الجماعات.
وقدمت الدراسة تحليل موضوعي للمواقف والسِّياسات التي أسهمت في هذا التَّحوُّل، مع بيان السِّياقات الظَّرفية لهذا التَّحوُّل؛ وذلك بهدف فهم هذه الظَّاهرة، وأسباب تشكِّلها، وعوامل تمكينها واستمرارها.
وخلصت الورقة إلى أنَّه العوامل الدَّاخلية والأطراف الخارجية ساهمت في تشكيل هذه الظَّاهرة وهذا التَّحوُّل، مِن خلال التَّدرُّج بها مِن قوى صغيرة ثانوية وهامشية إلى قوى كبيرة رئيسة ومركزية، تحتكر القوَّة والعنف والسُّلطة والموارد.
وأشارت الدراسة إلى انه بدلاً عن “معاقبة تلك الجماعات المسلَّحة التي تمرَّدت على الدَّولة وانقلبت على السُّلطة، ومارست العنف مِن خلال بناء مليشيا واستخدام العنف خارج إطار الدَّولة، يجري اليوم مكافأة هذه القوى ومحاولة توطينها في المعادلات السِّياسية، وفرض حضورها في المباحثات والمفاوضات والمشاورات القادمة، والمتعلِّقة بشأن مستقبل اليمن”.
وأشارت الدراسة إلى ان هذه السِّياسات الدُّولية والإقليمية المتَّبعة مع الجماعات المتمردة في اليمن سيكون لها نتائج وخيمة على الوضع في اليمن، وعلى طبيعة الحلول والمعالجات التي ستُبنى بمشاركة هذه الأطراف التي أسهمت في وصول الواقع اليمني لما وصل إليه اليوم.
ونوهت الدراسة إلى أن “مكافأة هذه الجماعات المسلَّحة بهذا الشَّكل هو تحفيز لغيرها مِن الأطراف لتبنِّي ذات المسلك المتمرِّد على الدَّولة، والخارج عن الدُّستور والقانون، والمستند إلى قوَّة السِّلاح والعنف، في تحقيق أجنداتها والوصول لأهدافها”.
وخلصت الدراسة إلى ان الأطراف التي تمرَّدت على الدَّولة، وارتكبت الانتهاكات والجرائم، ستنال بموجب هذه الاتِّفاقات شبه حصانة قانونية، وهذا يقود إلى “سيناريو ملغوم لا يمكن أن يحافظ على كيان الدَّولة ووحدة اليمن، ولا أن يحقِّق الأمن والسَّلام”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيون المسار التفاوضي دراسة مليشيات الدراسة إلى م ن خلال على الد على الس
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا