دراسة تحذر من المسار التفاوضي في اليمن بعيداً عن المجلس الرئاسي وحكومته
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت دراسة تحليلية جديدة، من الاستمرار في المسار التفاوضي باليمن والذي يجري الإعداد له بعيدًا عن الإرادة الشَّعبية، وفي ظلِّ تفاهمات إقليمية ودولية، دون اطِّلاع مجلس القيادة الرِّئاسي، ومجلس النُّوَّاب اليمني، والحكومة اليمنية والذي يُفرض ايضاً على القوى الوطنية مِن خلال خلق واقع جديد، باستخدام القوَّة المسلَّحة، وتغيير موازين القوى السِّياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وقالت الدراسة، إن السَّاحة اليمنية باتت اليوم محكومة على أرض الواقع بسلطات المتمردين بعد أن تمكَّنت جماعة الحوثي، والتي سبق لها التَّمرُّد على الدَّولة والدُّخول معها في سبعة حروب مسلَّحة، والانقلاب على السُّلطة الشَّرعية، مِن السَّيطرة على مؤسَّسات الدَّولة، وفرض هيمنتها على المحافظات الشَّمالية والغربية التي أسقطتها عسكريًّا في قبضتها وتمكَّن “المجلس الانتقالي الجنوبي” مِن الانقلاب على السُّلطة الشَّرعية في مدينة عدن، في 10 أغسطس 2019م، عقب تمرُّده على الدَّولة، بتشكيله قوَّات مسلَّحة خارج مؤسَّسات الجيش والأمن، ودخوله في مواجهات مسلَّحة ضدَّها في كلٍّ مِن محافظات عدن ولحج وأبين.
وأوضحت الدراسة التي نشرها مركز المخا للدراسات أنه “عوضًا عن استعادة الدَّولة لسلطاتها وسيادتها على الأراضي اليمنية جرى إنهاك الحكومة الشَّرعية، وتقوية حضور هذه الجماعات المسلَّحة، ومنحها الوقت الكافي لبناء قدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وتوسيع نطاق نفوذها”.
وتناولت الدراسة مسار تحويل الجماعات المسلَّحة المتمرِّدة على الدَّولة، والمنقلبة على السُّلطة، الى سلطة أمر واقع مِن خلال رصد موجز لأهمِّ الأحداث والمحطَّات لهذه الجماعات.
وقدمت الدراسة تحليل موضوعي للمواقف والسِّياسات التي أسهمت في هذا التَّحوُّل، مع بيان السِّياقات الظَّرفية لهذا التَّحوُّل؛ وذلك بهدف فهم هذه الظَّاهرة، وأسباب تشكِّلها، وعوامل تمكينها واستمرارها.
وخلصت الورقة إلى أنَّه العوامل الدَّاخلية والأطراف الخارجية ساهمت في تشكيل هذه الظَّاهرة وهذا التَّحوُّل، مِن خلال التَّدرُّج بها مِن قوى صغيرة ثانوية وهامشية إلى قوى كبيرة رئيسة ومركزية، تحتكر القوَّة والعنف والسُّلطة والموارد.
وأشارت الدراسة إلى انه بدلاً عن “معاقبة تلك الجماعات المسلَّحة التي تمرَّدت على الدَّولة وانقلبت على السُّلطة، ومارست العنف مِن خلال بناء مليشيا واستخدام العنف خارج إطار الدَّولة، يجري اليوم مكافأة هذه القوى ومحاولة توطينها في المعادلات السِّياسية، وفرض حضورها في المباحثات والمفاوضات والمشاورات القادمة، والمتعلِّقة بشأن مستقبل اليمن”.
وأشارت الدراسة إلى ان هذه السِّياسات الدُّولية والإقليمية المتَّبعة مع الجماعات المتمردة في اليمن سيكون لها نتائج وخيمة على الوضع في اليمن، وعلى طبيعة الحلول والمعالجات التي ستُبنى بمشاركة هذه الأطراف التي أسهمت في وصول الواقع اليمني لما وصل إليه اليوم.
ونوهت الدراسة إلى أن “مكافأة هذه الجماعات المسلَّحة بهذا الشَّكل هو تحفيز لغيرها مِن الأطراف لتبنِّي ذات المسلك المتمرِّد على الدَّولة، والخارج عن الدُّستور والقانون، والمستند إلى قوَّة السِّلاح والعنف، في تحقيق أجنداتها والوصول لأهدافها”.
وخلصت الدراسة إلى ان الأطراف التي تمرَّدت على الدَّولة، وارتكبت الانتهاكات والجرائم، ستنال بموجب هذه الاتِّفاقات شبه حصانة قانونية، وهذا يقود إلى “سيناريو ملغوم لا يمكن أن يحافظ على كيان الدَّولة ووحدة اليمن، ولا أن يحقِّق الأمن والسَّلام”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيون المسار التفاوضي دراسة مليشيات الدراسة إلى م ن خلال على الد على الس
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تهديد تقلبات الوزن الشديدة على حياة مرضى السمنة والقلب
كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة "أنغليا روسكين" (ARU) ونُشرت في مجلة BMJ Journal Heart، أنّ: "التقلبات الشديدة في الوزن -سواء زيادة أو نقصانا- تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية".
وتابعت الدراسة التي ترجمتها "عربي21" أنّ: "أولئك الذين اكتسبوا أكثر من 10 كغم خلال فترة الدراسة، زاد لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بمقدار ثلاثة أضعاف، وتضاعف خطر الوفاة لجميع الأسباب تقريبا، مقارنة بمن حافظوا على وزن ثابت".
وأضافت: "فقدان الوزن بأكثر من 10 كيلوغرامات يرتبط أيضا بارتفاع خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 54%، مما يشير إلى أن كلا النقيضين من تغير الوزن قد يكون ضارا".
وصرّح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور تشانغ، بالقول: "هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث في العلاقة بين تغير الوزن ومعدل الوفيات لجميع الأسباب لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية".
وتمّت الدراسة عبر تحليل بيانات 8297 مشاركا من المملكة المتحدة مسجّلين في دراسة UK Biobank. إذ تتبّع الباحثون هؤلاء الأفراد، وجميعهم يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقا، لما يقرب من 14 عاما، وراقبوا التغيرات في أوزانهم بمرور الوقت.
"تم ربط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، والتدخين، واستهلاك الكحول سابقا بزيادة احتمالية زيادة الوزن بشكل ملحوظ. كما وُجد ارتباط بين زيادة الوزن بشكل ملحوظ وصغر السن" بحسب الدراسة نفسها.
وأفادت: "وفقا لمسح الصحة في إنجلترا، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة في البلاد من 15% عام 1993 إلى 29% عام 2022، ويُعتبر أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشكلة تكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 6.5 مليار جنيه إسترليني سنويا".
وأبرزت: "على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يعاني أكثر من نصف البالغين من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2050".
وأكدت أن: "الحفاظ على وزن ثابت، حتى ضمن نطاق السمنة، يبدوا أنه أمر بالغ الأهمية للحد من مخاطر الوفاة لدى مرضى القلب والأوعية الدموية. ولعله من غير المفاجئ أن ترتبط الزيادة الكبيرة في الوزن بارتفاع معدل الوفيات، ولكن من المثير للاهتمام وجود ارتباط مماثل لدى أولئك الذين فقدوا الكثير من الوزن".
وأردفت: "يجب على الأطباء مراعاة هذا الأمر، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية الجديدة المتاحة في السوق، والتي حظيت بالإشادة لسرعتها في فقدان الوزن. وعلى الرغم من أن فقدان الوزن يُنصح به للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، إلا أنه ينبغي على الأشخاص في الفئات المعرضة للخطر مثل هؤلاء محاولة فقدان الوزن فقط بعد استشارة طبيبهم عن كثب".
إلى ذلك، قد تم إجراء الدراسة من قِبل البروفيسورة باربرا بيرسيونيك، والدكتور رودولف شوت، والدكتور جوفين تشانغ من مركز أبحاث التكنولوجيا الطبية بجامعة أنغليا روسكين (ARU).