غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الانتخابات.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن عقوبة المتجاوزين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الانتخابات والمتخلفين عنها حيث من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاث أيام وهي الأحد 10 من ديسمبر، والاثنين 11 من ديسمبر، والثلاثاء 12 من ديسمبر.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.
وفي اطار استعداد المواطنين للادلاء بأصواتهم حدد قانون انتخابات الرئاسة، غرامة لكل من يتخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=t149KOnAlV4
ونص القانون على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة ورمزه الانتخابی من دیسمبر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”