رئيس «الوطنية للانتخابات»: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع انتخاباتها لإشراف قضائي كامل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يبدأ غداً أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والمحدّد لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى، وفقاً للجدول الزمنى المعلن من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
ودعا المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات إلى المشاركة فى التصويت، لرسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن، قائلاً فى كلمة مسجلة له: «أثق فى وعى الشباب وحكمة الرجال وفطنة المرأة المصرية فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة».
وأكد أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل، حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق، لافتاً إلى أن الإشراف القضائى هو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين فى شفافية الانتخابات ونزاهتها.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة يسّرت للناخب كل السّبل للإدلاء بصوته فى سهولة ويسر وحرية تامة، كما استحدثت لذوى الإعاقة طرقاً جديدة للتعبير عن إرادتهم، متابعاً: «الهيئة تُجدّد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتى نتيجة الانتخابات معبّرة عن إرادة الناخبين، كما نشكر المصريين فى الخارج الذين أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء إلى الوطن من خلال مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية».
وفى السياق نفسه، عقد رئيس الهيئة، أمس، مؤتمراً صحفياً، عقب استقباله سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلى منظمات المجتمع المدنى الدولى والعربى.
وقال خلال المؤتمر: «نحن على بُعد ساعات قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر والمزمع إجراؤها من التاسعة صباحاً اليوم الأحد 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام حتى التاسعة مساء الثلاثاء 12 ديسمبر، فالانتخابات فى مصر تجرى تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق فى كل اللجان الفرعية المنتشرة فى أنحاء البلاد، وهو الضمانة الأساسية فى شفافية ونزاهة الانتخابات».
وتابع: «سبق إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الأول والثانى والثالث من ديسمبر فى 137 سفارة وقنصلية و121 دولة حول العالم، وشهدت مشاركة جادة وفعّالة»، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات باشرت دورها الذى حدّده القانون والدستور فى إجراء عملية الانتخابات طبقاً لأعلى المعايير الدولية منذ دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات فى 25 من سبتمبر الماضى، وتلقى طلبات الترشّح وفحصها، حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط التى حدّدها القانون.
وتابع: «أسفر ذلك عن خوض 4 مرشحين السباق الرئاسى، وهم: عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وتابعت الهيئة عن كثب من خلال لجان الرصد التى شكلتها فى جميع أنحاء الجمهورية ما قاموا به من دعاية انتخابية، وراقبت أوجه الإنفاق عليها».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن «الوطنية للانتخابات» ستستكمل دورها فى الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية فى الميعاد السابق الإعلان عنه وفقاً للجدول الزمنى.
من جهة أخرى، أعلن مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى أمس، عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية إلى محافظاتهم، وجارٍ حالياً، تسلمهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء الانتخابات داخل البلاد وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيُدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزاً انتخابياً، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وأتاحت الهيئة، عبر موقعها الإلكترونى، الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات، من خلال الدخول للموقع الرسمى، ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة التى يتعين على الوافد الذهاب إليها.
كما استعانت الهيئة بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرها، كما تم استحداث طرق خاصة لذوى الإعاقة السمعية، وطريقة «برايل» للإعاقة البصرية. كما وافقت الهيئة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسياً متابعاً للعملية و68 منظمة محلية و22340 متابعاً محلياً، و220 متابعاً دولياً و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعاً و72 وسيلة محلية و428 متابعاً للتغطية الإعلامية.
من جانبه، أصدر المستشار مسعد عبدالمقصود الفخرانى، رئيس قضايا الدولة، قراراً بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدءاً من إجراءات التحضير وسير عملية الإشراف القضائى لمستشارى قضايا الدولة، المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية، بمحافظات مصر المختلفة، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز، وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وباشرت غرفة العمليات إجراءات انتقال أعضاء الهيئة إلى المحافظات المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم، مشيدة بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذى المعاون لها، وما جرى توفيره من وسائل تسهيل وتمكين مستشارى الهيئة من مباشرة واجبهم الوطنى.
ويترأس غرفة العمليات المستشار مسعد عبدالمقصود الفخرانى، رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين نواب رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، عبدالعال جرنة، رئيس إدارة التفتيش الفنى، ومحمد حسن، الأمين العام، وهانى محمد على، رئيس المكتب الفنى.
المستشار أحمد بندارى: عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيُدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزاً انتخابياً
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صوتك مستقبلك إشراف قضائى كامل الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي التقى سفيري صربيا وتشيلي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة. واستقبل رئيس الحكومة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها ، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة.
وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى ان السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.