روسيا تعلن إمكانية استئناف اتفاقية الحبوب .. بشرط
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها يمكن أن تستأنف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بمجرد رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية.
وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إنه بعد وقف العمل بالمبادرة، لم تقع كارثة وبخلاف تصريحات الساسة الغربيين وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة التي حذروا فيها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد خطر المجاعة، في الواقع أسعار الحبوب في العالم تراجعت، ولم يحدث نقص عالمي في الغذاء.
ولفتت إلى أن فرص إحياء “مبادرة البحر الأسود” ما زالت قائمة، لكن إلا بعد الامتثال الكامل لمتطلبات رفع العقوبات عن الشركات الروسية العاملة في القطاع الزراعي.
وأضافت أن روسيا تواصل تصدير المواد الغذائية والأسمدة، كما أنها لم توقف التبرع بالمنتجات الزراعية للبلدان المحتاجة.
وتنص مبادرة البحر الأسود، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، على تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، من بينها أوديسا.
وكانت صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، عندما أبلغت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة اعتراضها على تمديدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية مبادرة البحر الأسود الحبوب الأوكرانية الأمانة العامة للأمم المتحدة العقوبات البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
أمريكا تهدد فنزويلا بعقوبات إضافية بشأن "المهاجرين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، بفرض عقوبات إضافية على فنزويلا إذا لم تقبل البلاد مواطنيها العائدين من الولايات المتحدة.
وقال روبيو في منشور على موقع إكس: "ما لم يقبل نظام مادورو تدفقًا ثابتًا من رحلات الترحيل، دون مزيد من الأعذار أو التأخير، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة شديدة ومتصاعدة".
لطالما رفض الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها من الدول، قائلين إنها إجراءات غير شرعية تعادل “حربًا اقتصادية” مصممة لشل فنزويلا.
وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنه قدرة البلاد على الصمود على الرغم من الإجراءات، على الرغم من أنهم ألقوا تاريخيا باللوم في بعض الصعوبات الاقتصادية ونقص الموارد على العقوبات.