البرهان يكشف مصادر امداد قوات الدعم السريع بالسلاح والقوات ويحذر من التدخلات الخارجية في إطالة أمد الحرب في السودان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
جيبوتي- تاق برس- حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان السبت من خطر التدخلات الخارجية في أزمة السودان الحالية ، متمثلاً في تواصل إمدادات السلاح من داخل وخارج الإقليم ومن خارج القارة الإفريقية واكد البرهان إستمرار وصول ” المرتزقة من بعض دول جوار السودان القريب والبعيد مما يؤدى إلى إطالة أمد الحرب وإرتكاب المزيد من الفظائع خاصة التطهيرالعرقي وجرائم الإعتداء الجنسي وتدمير المنشآت وتهجير المواطنين.
وقال البرهان فى خطابه أمام القمة غير العادية لرؤساء دول وحكومات الإيغاد التي انعقدت بجيبوتي اليوم ، وسط مشاركة إقليمية ودولية ، أن توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية كان فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً ، لو إلتزم المتمردون بما تم التوقيع عليه بحسب قوله.
وزاد “لكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.
ينشر تاق برس نص خطاب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمام القمة الطارئة للإيقاد رقم (41) المنعقدة اليوم بجيبوتي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ الرئيس عمر إسماعيل قيلي
رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة ورئيس الإيقاد
أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بمنظمة الإيقاد
صاحب السعادة / د. وركيني قبيهو- السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد
سعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء
السادة والسيدات أعضاء الوفود الموقرة
سيداتي وسادتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أسمحوا لي في البداية أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لصاحب الفخامة الرئيس عمر إسماعيل قيلي ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيقة على الدعوة الكريمة لعقد هذه القمة بالغة الأهمية وإستضافتها ، ولما أحاطونا به من حفاوة لإستقبال وكرم الضيافة.
شكرنا وتقديرنا للأخوة قادة الدول الأعضاء الذين حضروا لهذه القمة ، وكذلك لما يبدونه من إهتمام وتضامن مع السودان في أزمته الراهنة.
التقدير والعرفان للسكرتارية لمثابرتهم وحرصهم على القيام بكل ما من شأنه إنجاح هذه القمة.
أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
لا شك أنكم تعلمون وتتابعون أبعاد الحرب المفروضة على بلادنا ، بعد تمرد قوات الدعم السريع على الدولة وتوجيه عدوانها الآثم إلى المواطنين العزل : تقتيلاً وتطهيراً عرقياً وإغتصاباً ونهباً للممتلكات الخاصة وتدميراً وتخريباً للمؤسسات العامة والبنى التحتيه.
ولا أود أن أسرد تفاصيل الفظائع غير المسبوقة التي تورطت فيها المليشيات المتمردة فذلك قد رصدته ووثقته وأدانته المنظمات الدولية والحقوقية المعنية والأعلام العالمي وآن لمنظمتنا الإقليمية أن تحذو حذو تلك المنظمات الدولية.
ومع إضطلاع قواتنا المسلحة بواجبها الدستوري والقانوني والإخلاقي في حماية البلاد وشعبها من تلك البربرية التي لم يعرفها تاريخنا المعاصر من قبل ، إلا أننا لم نغلق باب الحلول السلمية ، ورحبنا بكل جهد يؤدي لوقف إراقة الدماء وتدمير بلادنا ، وقد تعاملنا بإيجابية مع كل المساعي الصادقة من الإيقاد ، ودول جوارنا ، ومنبر جدة.
وفي هذا السياق كان توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 ، فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة سلمياً ، لو إلتزم المتمردون بما تم التوقيع عليه ، ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.
فعلى عكس ما يُلزم به إعلان جدة من إخلاء الأعيان المدنية ومساكن المواطنين توسعت المليشيات المتمردة في إحتلال المزيد من المرافق العامة والمستشفيات والجامعات ودور العبادة ومنازل المواطنين ، وتحويلها لثكنات عسكرية ومواقع للقناصة. في الواقع فقد وقعت أسوأ الفظائع بما في ذلك جرائم التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور بعد توقيع إعلان جدة ، وما أعقبه من هدن إستغلتها المليشيا المتمردة لإعادة التموضع والتزود بالسلاح كما إعترف المتحدثون بإسمها بذلك.
أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
يقتضى واجب المسئولية الوطنية والجماعية أن أنبه إلى خطر التدخلات الخارجية في أزمتنا الحالية ، متمثلاً في تواصل إمدادات السلاح من داخل وخارج الإقليم بل ومن خارج القارة الإفريقية وكذلك إستمرار وصول المرتزقة من بعض دول جوارنا القريب والبعيد مما يؤدى إلى إطالة أمد الحرب وإرتكاب المزيد من الفظائع خاصة التطهيرالعرقي وجرائم الإعتداء الجنسي وتدمير المنشآت وتهجير المواطنين.
أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
رغم كل ما ذكرته ، فإنني ومن واقع حرصنا على السلام وحقن الدماء وإيقاف التدمير الممنهج الذي تتعرض له بلادنا أجدد إستعدادنا للتوصل لحل سلمى للأزمة ، كما نقلت ذلك للأشقاء قادة دول إيقاد التي تشرفت بزيارتها مؤخراً. وتتمثل أوليات الحل السلمى في تقديرنا في الآتى :
أولاً : تأكيد الإلتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية بإخلاء الأعيان المدنية وبيوت المواطنين بشكل كامل.
ثانياً : وقف إطلاق النار وتجميع القوات المتمردة في مناطق يتفق عليها.
ثالثاً : إزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لكل المحتاجين إليها وتشجيعالمتضررين من الحرب للعودة لمناطقهم وتقديم المساعدات اللازمة وفق الاتفاق المبرم في جدة بتاريخ 04 نوفمبر 2023م الماضي مع إعادة المنهوبات للمواطنين.
رابعاً : يعقب ذلك إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة ، للتوصل لتوافق وطني حول إدارة الفترة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات العامة ولتحقيق تلك الغايات لا بد من الإلتزام بالمبادئ الآتية :
1.حماية سيادة السودان وإستقلاله ووحدة أراضيه وشعبه ، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في شئون البلاد الداخلية.
2.إن قضية وجود جيش وطني واحد ، يحتكر إستخدام القوة العسكرية ، هي مسألة لا تنازل عنها ولا تهاون فيها ، لأن ذلك هو ضمانة أساسية للإستقرار والسلم ليس في السودان وحسب إنما في كل الإقليم.
3.لا بد من التأكيد على أن حمل السلاح وشن الحرب على الدولة لا يمكن أن يكون وسيلة للحصول على إمتيازات سياسية غير مستحقة وإن الوصول إلى السلطة لا يتم إلا عن طريق الإنتخابات.
4.إن أعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب على الفظائع غير المسبوقة من المتمردين ، هو السبيل الوحيد لعدم تكرارها وتحقيق العدالة ورتق النسيج الإجتماعي والإستقرار.
وقناعتنا التامة أن إيقاد يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في كل ذلك ،بإعتبارها المنظمة الأقرب لفهم واقع السودان وحقيقة ما يجرى حالياً فيه ولدورها التأريخي في تحقيق السلام في السودان وأتطلع أن تخرج هذه القمة بقرارات وتوصيات تعين على الوصول لهذا الهدف.
ختاماً :
إنابة عن الشعب السوداني أشكر كل من قدم الدعم والمساندة لضحايا التمرد داخل وخارج السودان من دول وحكومات ومنظمات وأرجو أن تستمر جهودهم في ذلك.
أشكر لكم حسن إستماعكم،،
وتقبلوا خالص تقديري وإحترامي،،
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: فی السودان على الدولة إعلان جدة
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير