المملكة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تشارك المملكة بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في اجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد يوم الاثنين المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أتلانتا.
وسيناقش أصحاب المعالي والخبراء والمختصين المعنيين بمكافحة الفساد ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
أخبار متعلقة المملكة تؤكد موقفها الداعي إلى "شرق أوسط" خالٍ من الأسلحة الكيميائية"كوب 28".. إطلاق التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائقهيئة مناخ أوروبية: 2023 سيكون العام الأكثر حرارة في التاريخوتشمل الموضوعات تسليط الضوء على طرق النهوض بالتزامات مكافحة الفساد وأولويات السياسات ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف، وتبادل الخبرات في هذا الجانب.
قياس معدلات الفسادكما سيتناول المؤتمر المسائل ذات الصلة باسترداد الموجودات وتعزيز التعاون الدولي، مع اعتماد عددٍ من القرارات التي تخدم الدول الأطراف في العديد من المجالات ذات الصلة؛ حيث يأتي ضمن أبرز القرارات قرار مقدم من المملكة معني ببحث منهجيات ومؤشرات قياس معدلات الفساد وفاعلية أطر مكافحته.
وستنظم المملكة على هامش المؤتمر معرضاً لإبراز جهودها ومبادراتها في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إضافةً إلى تنظيم حدث جانبي رفيع المستوى تحت عنوان "إطلاق مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد".
وسيشارك فيها إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
"القصة بدأت من عند قيادتنا" التي عزمت أن تكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد؛ #المملكة تقود المبادرات العالمية، وتربط بين أجهزة مكافحة الفساد الدولية عبر @Nazaha_Gov_SA. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/MssrsYdU0x— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 9, 2023الأمم المتحدة
الجدير بالذكر أن المملكة تُعدُّ دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 02 / 03 / 1434هـ.
ويُعدُّ هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية؛ إذ يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض السعودية الأمم المتحدة مكافحة الفساد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأمم المتحدة لمکافحة الفساد الدول الأطراف مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل