حلفاء ترامب في الكابيتول يدفعون بجزء من أجندته لعام 2025
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يدفع حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الكونجرس بسلسلة من مشاريع القوانين التي تعكس جزءا من أجندته لعام 2025.
ومن بين تلك الخطط، يدفع حلفاء ترامب بخطط للقضاء على تفويضات ارتداء الأقنعة، والعمل الإيجابي affirmative action، ومن يمكنه أن يصبح مواطنا أمريكيا.
وتظهر المقترحات الأخيرة أنه حتى فيما يخطط ترامب لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بطريقة من شأنها أن تمنحه سلطة غير مسبوقة كرئيس، فإن الموالين لترامب في حركة "MAGA" (Make America Great Again، لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) في الكابيتول يهدفون إلى تحويل العديد من نقاط حديثه في حملته الانتخابية إلى قوانين.
وتعكس المقترحات أيضا تأثير ترامب على تجمع الحزب الجمهوري في الكونغرس - على الرغم من خسارته في انتخابات عام 2020، وسجله غير الممتاز في تأييد الجمهوريين الآخرين، واحتمال مواجهة أربع محاكمات جنائية في أثناء ترشحه للرئاسة العام المقبل.
وقد حصل ترامب على تأييد ما لا يقل عن 83 عضوا جمهوريا في مجلس النواب و16 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ لانتخابات عام 2024، وبينما يحاول الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ يسعى الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب.
هذا وقدم السيناتور جي دي فانس (جمهوري من ولاية أوهايو)، أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاءً في الكونجرس، مشروع قانون خلال الصيف لمنع وزارة النقل من فرض تفويضات ارتداء الأقنعة، وهي قضية شائعة في عالم ترامب.
مشروع القانون، وهو صدى لانتقادات المحافظين للقيود المفروضة في عصر الوباء، أقره مجلس الشيوخ بأصوات 10 ديمقراطيين. ووعد ترامب "باستخدام كل سلطة متاحة لقطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة أو كلية أو شركة طيران أو نظام نقل عام" تفرض قناعًا أو لقاحًا.
وقدم النائب جيم بانكس (الجمهوري عن ولاية إنديانا) وفانس هذا الأسبوع مشروع قانون لإنشاء مكتب فيدرالي للتحقيق في أي ادعاءات للكليات التي تستخدم العمل الإيجابي في القبول - وهي في الأساس وكالة لمراقبة حكم المحكمة العليا هذا العام بأن ترامب وغيره من الجمهوريين.
وانضمت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا)، وهي من الموالين الآخرين لترامب، إلى فانس في اقتراح مشاريع قوانين من شأنها أن تجعل رعاية التأكيد على النوع الاجتماعي للقاصرين (قضية تغيير الجنس لدى القاصرين) جناية، وهي أولوية أخرى على الأجندة الاجتماعية لليمين المتطرف.
في غضون ذلك، قدم النائب مات غايتز (جمهوري من فلوريدا) تشريعًا لإنهاء حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن تعهد ترامب بالتوقيع على أمر تنفيذي لفعل الشيء نفسه في أول يوم له في منصبه.
وقدم فانس أيضا مشروع قانون لإلغاء دعم السيارات الكهربائية بعد فترة وجيزة من انتقاد ترامب لها في مصنع للسيارات في ديترويت.
وطرحت النائبة إليز ستيفانيك (الجمهورية من ولاية نيويورك) والنائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا)، مشروعي قانون مشكوكًا فيهما من الناحية القانونية يهدفان إلى "شطب" عزلتي ترامب - وهي فكرة يتحدث عنها ترامب كثيرًا ويفضلها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن أشخاص مطلعين.
ومع ذلك، يتفق المحللون القانونيون إلى حد كبير على أن الكونغرس لا يتمتع بمثل هذه السلطة.
وكانت إحدى أكبر المشكلات التي واجهها ترامب كرئيس هي عدم وجود حلفاء أيديولوجيين في مجلس الشيوخ على الرغم من أنه كان يسيطر عليه الحزب الجمهوري، حسبما قال شخص مقرب من حملة ترامب لموقع "أكسيوس".
وإذا فاز ترامب بولاية ثانية، فإنه يأمل في الحصول على أغلبية أخرى من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ والاعتماد على فانس وعدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ذوي التفكير المماثل مثل إريك شميت (ميسوري)، وتومي توبرفيل (ألاباما) وروجر مارشال (كانساس) ليكونوا "بولدوغات" أي "قاطرات" لسياساته، كما قال المصدر المقرب من الحملة لموقع "أكسيوس".
وفي مجلس النواب، يتمتع ترامب بعلاقة وثيقة مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون (جمهوري عن لوس أنجلوس). وخلال جلسات الاستماع الأولى لعزل ترامب، دافع جونسون، الذي كان حينها عضوًا في اللجنة القضائية بمجلس النواب، عن الرئيس على شاشة التلفزيون.
في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اليوم - وطالما أن كلا مجلسي الكونغرس لا يخضعان لسيطرة الحزب الجمهوري الكاملة - فإن الغالبية العظمى من التشريعات التي يقترحها حلفاء ترامب ليست لديها فرصة لأن تصبح قانونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ الكونجرس الامريكي الحزب الجمهوری فی مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
- التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية