يدفع حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الكونجرس بسلسلة من مشاريع القوانين التي تعكس جزءا من أجندته لعام 2025.

ومن بين تلك الخطط، يدفع حلفاء ترامب بخطط للقضاء على تفويضات ارتداء الأقنعة، والعمل الإيجابي affirmative action، ومن يمكنه أن يصبح مواطنا أمريكيا.

وتظهر المقترحات الأخيرة أنه حتى فيما يخطط ترامب لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بطريقة من شأنها أن تمنحه سلطة غير مسبوقة كرئيس، فإن الموالين لترامب في حركة "MAGA" (Make America Great Again، لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) في الكابيتول يهدفون إلى تحويل العديد من نقاط حديثه في حملته الانتخابية إلى قوانين.

وتعكس المقترحات أيضا تأثير ترامب على تجمع الحزب الجمهوري في الكونغرس - على الرغم من خسارته في انتخابات عام 2020، وسجله غير الممتاز في تأييد الجمهوريين الآخرين، واحتمال مواجهة أربع محاكمات جنائية في أثناء ترشحه للرئاسة العام المقبل.

وقد حصل ترامب على تأييد ما لا يقل عن 83 عضوا جمهوريا في مجلس النواب و16 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ لانتخابات عام 2024، وبينما يحاول الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ يسعى الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب.

هذا وقدم السيناتور جي دي فانس (جمهوري من ولاية أوهايو)، أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاءً في الكونجرس، مشروع قانون خلال الصيف لمنع وزارة النقل من فرض تفويضات ارتداء الأقنعة، وهي قضية شائعة في عالم ترامب.

مشروع القانون، وهو صدى لانتقادات المحافظين للقيود المفروضة في عصر الوباء، أقره مجلس الشيوخ بأصوات 10 ديمقراطيين. ووعد ترامب "باستخدام كل سلطة متاحة لقطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة أو كلية أو شركة طيران أو نظام نقل عام" تفرض قناعًا أو لقاحًا.

وقدم النائب جيم بانكس (الجمهوري عن ولاية إنديانا) وفانس هذا الأسبوع مشروع قانون لإنشاء مكتب فيدرالي للتحقيق في أي ادعاءات للكليات التي تستخدم العمل الإيجابي في القبول - وهي في الأساس وكالة لمراقبة حكم المحكمة العليا هذا العام بأن ترامب وغيره من الجمهوريين.

وانضمت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا)، وهي من الموالين الآخرين لترامب، إلى فانس في اقتراح مشاريع قوانين من شأنها أن تجعل رعاية التأكيد على النوع الاجتماعي للقاصرين (قضية تغيير الجنس لدى القاصرين) جناية، وهي أولوية أخرى على الأجندة الاجتماعية لليمين المتطرف.

في غضون ذلك، قدم النائب مات غايتز (جمهوري من فلوريدا) تشريعًا لإنهاء حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن تعهد ترامب بالتوقيع على أمر تنفيذي لفعل الشيء نفسه في أول يوم له في منصبه.

وقدم فانس أيضا مشروع قانون لإلغاء دعم السيارات الكهربائية بعد فترة وجيزة من انتقاد ترامب لها في مصنع للسيارات في ديترويت.

وطرحت النائبة إليز ستيفانيك (الجمهورية من ولاية نيويورك) والنائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا)، مشروعي قانون مشكوكًا فيهما من الناحية القانونية يهدفان إلى "شطب" عزلتي ترامب - وهي فكرة يتحدث عنها ترامب كثيرًا ويفضلها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن أشخاص مطلعين.

ومع ذلك، يتفق المحللون القانونيون إلى حد كبير على أن الكونغرس لا يتمتع بمثل هذه السلطة.

وكانت إحدى أكبر المشكلات التي واجهها ترامب كرئيس هي عدم وجود حلفاء أيديولوجيين في مجلس الشيوخ على الرغم من أنه كان يسيطر عليه الحزب الجمهوري، حسبما قال شخص مقرب من حملة ترامب لموقع "أكسيوس".

وإذا فاز ترامب بولاية ثانية، فإنه يأمل في الحصول على أغلبية أخرى من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ والاعتماد على فانس وعدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ذوي التفكير المماثل مثل إريك شميت (ميسوري)، وتومي توبرفيل (ألاباما) وروجر مارشال (كانساس) ليكونوا "بولدوغات" أي "قاطرات" لسياساته، كما قال المصدر المقرب من الحملة لموقع "أكسيوس".

وفي مجلس النواب، يتمتع ترامب بعلاقة وثيقة مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون (جمهوري عن لوس أنجلوس). وخلال جلسات الاستماع الأولى لعزل ترامب، دافع جونسون، الذي كان حينها عضوًا في اللجنة القضائية بمجلس النواب، عن الرئيس على شاشة التلفزيون.

في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اليوم - وطالما أن كلا مجلسي الكونغرس لا يخضعان لسيطرة الحزب الجمهوري الكاملة - فإن الغالبية العظمى من التشريعات التي يقترحها حلفاء ترامب ليست لديها فرصة لأن تصبح قانونا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ الكونجرس الامريكي الحزب الجمهوری فی مجلس الشیوخ مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.

جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.

ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.

وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.

ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.

الوسومالبعثة الأممية ليبيا

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يطّلع على المشاكل التي تعيق عمل دار لـ«رعاية المسنين»
  • حلفاء ترامب يضغطون لترشيح كينيدي وغابارد للصحة والاستخبارات وسط انتقادات حادة
  • أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
  • مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
  • نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025
  • مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
  • ترامب ينسف قرارات مجلس الأمن لإنهاء قضية فلسطين
  • الشيوخ الأمريكي يقر تعيين دوج بورجوم وزيرا للداخلية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • الشيوخ الأميركي يستجوب مرشحي ترامب لإدارة الاستخبارات وإف بي آي