اقتصاد الإمارات|بنوك تنمية تعلن مبادئها المشتركة بشأن التمويل المراعي للطبيعة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار ونظراؤه من بنوك التنمية متعددة الأطراف اليوم مبادئ مشتركة لتحديد التمويل المراعي للطبيعة وتتبعه ورصده.
قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” إن ذلك الإعلان يتزامن مع انطلاق يوم الطبيعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغيُّر المناخ COP28 في دبي.
وتهدف المبادئ المشتركة إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة من خلال إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية، وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الطبيعة والسكان والكوكب الصادر في مؤتمر COP26، الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعمًا لإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
تؤدي الطبيعة دورًا حيويًا في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الأصعدة كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع.
وقال أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دورًا أساسيًا في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث ..وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية متعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة.
وأضاف فايول " اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم".
وتوفر المبادئ المشتركة للبنوك متعددة الأطراف دليلًا يسترشد به كل منها في وضع وتنفيذ أطره ومنهاجياته الداخلية لتتبع ورصد عمليات التمويل المراعي للطبيعة، إذ من شأنها مساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي.
وتسهم المبادئ المشتركة أيضًا في تيسير عقد مقارنات بين عمليات الفرز والتتبع والرصد الخاصة بكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف ..كما ستمكن البنك الأوروبي للاستثمار من إجراء تقييم أفضل لمدى مساهمة تمويله في مراعاة الطبيعة مساهمة مجدية قابلة للقياس، والإعلان عن نتائجها هذه المنعكسة إيجابيًا على الطبيعة.
علاوة على ذلك، من الممكن أن تعود المبادئ المشتركة بالفائدة على جهات استثمار أخرى، منها أسواق رأس مال وحكومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج بنوک التنمیة متعددة الأطراف البنک الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
قيادات الكونغرس تطالب بعقوبات أمريكية على الإمارات لتورطها في حرب السودان
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف..
التغيير: وكالات
في تطور جديد، طالبت قيادات في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات عاجلة على الإمارات لتورطها في في تأجيج الحرب في السودان ودعمها لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها قيادات الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف الخارجية التي تُغذي الصراع السوداني، بما في ذلك الإمارات.
محاسبة المسؤولين
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف.
وأكدت الرسالة على أهمية استهداف الكيانات التجارية التي تُسهم في تمويل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها شركات إماراتية متورطة في تهريب الذهب السوداني.
التداعيات الإنسانية
وأشارت الرسالة إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مدار 19 شهرًا أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، مع ترك حوالي 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية. وأدى الصراع أيضًا إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
الإمارات وتهريب الذهب
تُعد الإمارات نقطة عبور رئيسية للذهب السودانيالمهرب إلى الأسواق العالمية. وبحسب الرسالة، تلقت شركات إماراتية أكثر من 2,500 طن من الذهب الأفريقي غير المشروع بقيمة تُقدر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022. وأكدت الرسالة أن تجارة الذهب السوداني غير المشروعة تُوفر مصدر دخل حيوي لقوات الدعم السريع، مما يُغذي العنف المستمر في السودان.
جهود العقوبات وتوسيع الاستهداف
طالبت الرسالة بتوسيع جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاستغلال السلطات التنفيذية وآليات العقوبات المصرح بها من الكونغرس لمحاسبة الأفراد والكيانات التي تُزعزع استقرار السودان. وشددت على أهمية فرض عقوبات شاملة ومتعددة الأطراف تستهدف الكيانات التجارية الداعمة للنزاع، بما في ذلك المستفيدين من تجارة الذهب غير المشروعة.
أبرز الموقعين على الرسالة
ضمت قائمة الموقعين على الرسالة:
مارك ر. وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. جيمس إي. ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز، تود يونغ، كوري أ. بوكر، ومايكل راوندز.وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود الكونغرس لمحاسبة الأطراف المتورطة في الأزمة السودانية، خاصة مع تصاعد التوترات والفظائع الإنسانية. ومع التركيز على دور الإمارات في تهريب الذهب وتمويل الصراع، يظل الضغط الدولي أمرًا حاسمًا لوقف الانتهاكات وإحلال الاستقرار في السودان.
الوسومالإمارات الذهب السوداني الكونغرس الأمريكي حرب السودان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)