الانتخابات الرئاسية 2024| بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن اللجنة الانتخابية في الدقهلية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية عن رابط للاستعلام عن أماكن مقار اللجان الانتخابية الخاصه بمن لهم حق التصويت حيث يمكن الدخول على الرابط المخصص عبر الموبايل او اى جهاز حاسب آلى وإدخال الرقم القومي لمعرفة البيانات .
تستعرض البوابة نيوز طريقة الاستعلام عن أماكن المقرات الانتخابية التي يدلي بها كل مواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية من هنا
https://www.
فيما يبلغ عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 665 مقر انتخابي وهم ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الدقهلية الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسية محافظة الدقهلية وعدد اللجان داخل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.