مظاهرة في تونس نصرة لغزة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (صور)
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
خرج مئات التونسيين السبت ، في مسيرة تضامنية مع أهالي قطاع غزة ، وانطلق المتظاهرون من ساحة حقوق الإنسان وصولا إلى مقر السفارة الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وهتف المحتجون نصرة للفلسطينيين بقطاع غزة وتنديدا بقتل الأبرياء وعبروا عن دعمهم لجميع فصائل المقاومة وخاصة حركة حماس.
وتأتي المسيرة بدعوة من رابطة حقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وحضر المسيرة عدة وجوه حقوقية وسياسية بارزة.
ورفع المحتجون شعارات "مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة، المجد للشهداء"، مطالبين السلطات التونسية بتجريم التطبيع وطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي " في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعرف غزة إبادة جماعية".
وشدد الطريفي في تصريح خاص لـ"عربي21"، قائلا: "نحن كرابطة حقوقية متمسكون بوقف المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال الأبرياء".
وأضاف: "حقوق الإنسان تنتهك في كل العالم وخاصة في فلسطين ولكن سنناضل ولن نستسلم حتى يظفر الشعب الجبار بحريته".
بدوره قال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "الحرية لا تتجزأ من تونس حتى غزة، نحن هنا للدفاع عن حقوق شعبنا وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الخزي والعار لحكام التطبيع والخيانة والمذلة، المجد للشهداء والمقاومة ستنتصر ستنتصر".
ومنذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المنقضي مسيرات الدعم للشعب الفلسطيني بتونس من مختلف الحقوقيين والسياسيين.
كما تكفلت السلطات التونسية بعلاج عدد من الجرحى الفلسطينيين وأرسلت مساعدات إنسانية.
هذا وقال السياسي والوزير السابق محمد الحامدي خلال مشاركته بالمسيرة التضامنية مع غزة " الحقوق والحرية والكرامة الإنسانية هي نفسها في كل مكان من العالم والمقاومة تسطر الملاحم في غزة وتعيد الأمور لنصابها ".
واعتبر الحامدي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "أحرار تونس والعالم يصطفون دعما للمقاومة بغزة ومعركة الحرية هي نفسها من تونس لغزة.
و رفع المحتجون بتونس شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب والحرية للمعتقلين السياسيين و واسترداد القضاء لسلطته مشددين على أنه لا عودة لدولة البوليس والقمع وأن الحرية ستنتصر قريبا وتسقط انقلاب قيس سعيد وفق تعبيرهم.
وتعتبر أغلب الأحزاب السياسية والشخصيات الحقوقية أن ما حصل في تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021 انقلاب على الشرعية والدستور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين مسيرة غزة التطبيع تونس غزة مسيرة التطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية