شملت 6 وزراء وقادة عسكريين.. عقوبات بريطانية أمريكية تستهدف نظام الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، حزمة عقوبات شاملة على أفراد في حكومة النظام السوري بينهم وزراء وضباط كبار في جيش النظام.
واستهدفت العقوبات البريطانية ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد، لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، تشمل وزراء في حكومة النظام، وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
The UK, the US and Canada are sanctioning human rights abusers.
Find out more ⤵️https://t.co/xgupd8wPxa pic.twitter.com/Kt6fJSecrj — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 8, 2023
وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام، وهم "وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.
كما شملت العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".
وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.
عقوبات متزامنة
من جانبها فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة، ووسعت قيوداً سابقة، في سياسات التأشيرات ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري، ضمن إجراءات تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه بموجب المادة "212 (أ) (3) (ج)" من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الولايات المتحدة "سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري، الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، إضافة إلى عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا.
وأضافت الوزارة أن من بين الأسباب التي أدت إلى توسيع العقوبات إنتاج أو الاتجار في منشط الأمفيتامين المعروف باسم "الكبتاغون" مشيرة إلى عوائل هذه الشخصيات معرضة أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عقوبات وزراء نظام الأسد بريطانيا بريطانيا امريكا ضباط عقوبات نظام الأسد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النظام السوری لحقوق الإنسان حکومة النظام
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
يمن مونيتور/ (رويترز)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات تستهدف خمسة كيانات، إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن العقوبات تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وأوضحت الوزارة، أن الكيانات المستهدفة تشمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي التابعة لها، وقالت، إن هذه الشركة تُعد عنصرًا محوريًا في جهود إيران لتخصيب اليورانيوم، من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي.
أما الشخص الذي شملته العقوبات الجديدة فهو مجيد مصلت، المدير العام لشركة “أتبين إيستا” التقنية والهندسية، والتي تساعد –بحسب وزارة الخزانة الأميركية– الشركة في الحصول على مكونات من موردين أجانب.
وبرر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت العقوبات الجديدة، بقوله “إن سعي إيران لامتلاك سلاح نووي يشكل تهديدا خطِرا لنا وللاستقرار الإقليمي وللأمن العالمي”.
يأتي الإجراء بعد تعليقات مفاجئة لترامب، يوم الاثنين، أعلن فيها، أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن الملف النووي، يوم السبت، في سلطنة عمان، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في وقت لاحق إن المناقشات في عمان ستكون غير مباشرة.
وفي إشارة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بين البلدين، حذر ترامب من أن “إيران ستكون في خطر كبير” إذا فشلت المحادثات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات