«الصحة»: مستعدون بخطة كاملة للتأمين الطبي خلال انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، استعداد وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.
تفعيل غرفة الأزمات المركزيةوقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على شاشة «المحور»، إنه تم تفعيل غرفة الأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وكذلك غرف العمليات الفرعية بجميع المحافظات لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي.
وأشار إلى أنه يوجد 1699 سيارة إسعاف في محيط مقرات اللجان الانتخابية لتأمين الانتخابات الرئاسية، كما تم توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالاحتمالات الطارئة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة في أقسام الطواري والمستشفيات .
تجرى بعد غد الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرًا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة الانتخابات الرئاسية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".
وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم