متخصص يفند حديث الجهات الحكومية عن انخفاض معدلات التضخم في البلاد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تصر الجهات الحكومية على رأيها القائل بانخفاض معدلات التضخم في العراق مقارنة بالعام الماضي، في وقت لم يلمس المواطنون شيئا من ذلك الانخفاض المزعوم في ظل استمرار ارتفاع الأسعار الحاجات الأساسية.
وفي هذا الشأن أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد همام الشماع أن “الحديث عن انخفاض التضخم في العراق يشوبه خلل كبير من ناحية التفسير، فالجهاز المركزي للإحصاء لم يقم بإعداد ميزانية العائلة والأرقام اللي يصدرها هي أرقام تقديرية غير مبنية دراسة حقيقية لمعدلات التضخم”.
وتساءل الشماع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن “كيفية انخفاض معدلات التضخم في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار”، مبينا أن “الجهات الحكومية تفترض نظريا استقرار سعر الصرف عند السعر الرسمي وان البضائع المستوردة تدفع قيمها بالسعر الرسمي للدولار، وهذا في الواقع مناف للحقيقية وغير واقعي ويشوبه الكثير من الخلل في التفسير”.
وأشار إلى أن “بعض التجار يلتزم ببيع البضاعة المستوردة على أساس سعر الصرف الرسمي التي قاموا باستيرادها به بعضهم يستورد بسعر الصرف الرسمي ويبيع بسعر صرف السوق السوداء، أما البعض الآخر فلم يحصل أصلا على الدولار، وعليه فإن اعتمادات الجهات الحكومية وحديثها مبني على تفسيرات خاطئة”.
وفي وقت سابق، اعلن البنك المركزي، انخفاض معدل التضخم قياساً بالعام الماضي.
وذكر بيان للبنك المركزي، ان “طبيعة الاستقرار السعري المتحقق في البلد جيد مقارنة بالعديد من الدول التي وصل التضخم فيها الى مرتبتين أو ثلاث مراتب عشرية”.
واوضح، ان “التضخم في العراق بلغ قرابة (3.7%) في شهر آب 2023، بالرغم من ارتفاع التضخم في دول الشريك التجاري للعراق وحسب الاهمية النسبية لتلك الدول في تجارتها معه، وهي كل من ايران وتركيا بنسبة (46%)، (57%) على التوالي”.
واضاف، ان “هذا يعكس نجاح ادوات سياسة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة معدلات التضخم التضخم فی
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة