نقيب الإعلاميين: هناك تطور وارتفاع ملحوظ في درجة وعي المواطن المصري
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن هناك تطورًا وارتفاعًا ملحوظا بقوة، في درجة الوعي لدى المواطن المصري، التي فرضتها ظروف مختلفة، بداية من التوعية المستمرة من وسائل الإعلام والدولة المصرية، بخطر وحجم الشائعات التي تحيط بنا من كل الاتجاهات، ومن مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية.
نقيب الإعلاميين: المواطنون يشعرون بالخطر الذي يأتي في شكل شائعاتوأضاف سعدة، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المواطنين بدأوا يشعرون بالخطر، الذي يأتي في شكل شائعات، لزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية في الداخل والخارج، ولكن الخطوات التي تقوم بها مصر دائما تجاه التقدم والتنمية، التي من ضمنها بناء المواطن المصري، وتكوين درجات وعي عالية، كلها أمور مهمة جدًا.
وتابع نقيب الإعلاميين، أن الإعلام والدولة والمواطن أيضًا، يؤدوا دورًا مهمًا في مواجهة الشائعات، موضحا أن لدينا استحقاقاً دستورياً قوياً في الداخل، يبدأ من الغد في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية، وهو واجب وطني تجاه الدولة، ويرسم صورة مشرفة لهذا الوطن، بممارسة الحق الدستوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة الحق الدستوري شائعات نقیب الإعلامیین
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية