محافظ الفيوم يتابع جاهزية مقار لجان الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جاهزية عدد من مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التأكد من انتهاء جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.
حيث تابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الناخبين، وأماكن انتظار الناخبين وكبار السن، وكذا التأكد من أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الانتخابات.
كما عقد محافظ الفيوم، اجتماعًا بمركز سيطرة الشبكة الوطنية، مع رؤساء مجالس المدن، ورؤساء القطاعات ومديري المديريات الخدمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية والمهام المنوطة بكل جهة من الجهات، لخروج هذا الحدث المهم بالشكل الذي يليق بمكانة وحضارة مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.
وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة طوال فترة الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان، موضحًا أن مهام الجهاز التنفيذي تقتصر خارج اللجان فقط، وتتمثل في تحقيق النظافة العامة، وتجنيب الباعة الجائلين، وتوفير السيولة المرورية، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلًا عن توفير أماكن انتظار للناخبين، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات، للتيسير على الناخبين في عملية التصويت، وكذا تجهيز اللجان العامة بالشكل اللائق، والحرص على توفير مياه الشرب، ودورات مياه لائقة بجميع مقار التصويت، حيث تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن لتوفير مولدات كهربائية بجميع المقار، لمواجهة أي مشكلة طارئة بالتيار الكهربائي.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.
انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ الفيوم يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابيةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم مركز سيطرة الشبكة الشبكة الوطنية مقار اللجان الانتخابية مرکز سیطرة الشبکة الوطنیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها