الوطن|متابعات

عبر عصام القلاي، عضو نقابة معيدي جامعة مصراتة، عن تذمرهم بشأن عدم تغيير رواتب المعيدين لشهر نوفمبر، حيث لم يتم صرف الرواتب كما تم الاتفاق عليه سابقًا بإشراف النائب العام.

أكد القلاي أنه تم خصم  الثلثين من الرواتب ، ما أدى إلى استلامهم مبلغاً أقل بكثير من المتوقع. وأشار إلى أن الأمانة العامة دعت لاجتماع نقابة أعضاء هيئة التدريس الخميس القادم لمناقشة الوضع، مع الأمل في تلبية وعود الحكومة السابقة.

وحذّر من إمكانية عودة الاعتصام وتعليق الدراسة في ظل استمرار عدم تغيير رواتب المعيدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون واردة خلال هذا الأسبوع.

 

 

الوسوم#اعتصام #رواتب تعليق الدراسة جامعة مصراة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اعتصام رواتب تعليق الدراسة ليبيا

إقرأ أيضاً:

لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!

أخطر مادة في النظام؛

لماذا يُعطَى #مجلس_الوزراء #سُلطة #إيقاف_الرواتب في #نظام_الموارد.؟!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.!

مقالات ذات صلة أطباء وزارة الصحة: تعديلات الخدمة المدنية ظالمة وقاسية 2024/07/06

السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!

هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.

كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين.

كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.

مقالات مشابهة

  • جامعة الدول العربية: ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة
  • لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
  • البنك المركزي في اربيل ينسف المخاوف والتكهنات بشأن توطين رواتب الاقليم
  • الحكومة الليبية تحدد رواتب المعيدين في مؤسسات التعليم العالي والتقني
  • خطوة تصعيدية جديدة.. الجامعة العربية تدرس تجميد مشاركة إسرائيل بالأمم المتحدة
  • حقيقة تبكيــر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وسلم الرواتــب
  • آخر تطورات الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد.. وتعليق مفاجئ من طارق الشناوي
  • منتخب الصالات يعسكر السبت في مصراتة تحضيرا لكأس العالم
  • جامعة الأقصى في غزة تصدر بياناً بشأن استئناف الدراسة
  •  «المباحث الجنائية» تعلن انتشال «مخلفات حرب» في مصراتة