تنطلق اليوم فى التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، فى 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالى 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية، ويحق لحوالى 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة البيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء» الموافق 10 و11 و12 من ديسمبر الحالى تحت إشراف قضائى كامل، يشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية، وتشارك فى متابعة عملية العملية الانتخابية بكافة مراحلها 14 منظمة دولية، بإجمالى 220 متابعًا، إلى جانب 68 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى 22 ألفًا و340 متابعًا.

كما حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالى 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسياً أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة. 

ويتنافس 4 مرشحين فى انتخابات الرئاسة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة يسرت للناخبين كافة الطرق والسبل، للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وحرية تامة، مضيفاً أن الهيئة استحدثت لذوى الاحتياجات طرقاً جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته عن نفسها من عهد بأن تأتى نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين، داعياً المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، قائلاً: شاركوا فى رسم خريطة المستقبل.

وأكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية فى المحافظات المختلفة للجمهورية، وصلوا جميعهم للمحافظات التى تقع فيها مقارهم الانتخابية.

وأضاف «بنداري»، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى حالياً تسليمهم أوراق العملية الانتخابية من جانب رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات، مضيفاً أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كاشفًا عن أن الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها استحدثت وللمرة الأولى بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأشار مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه تم تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحاً أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوى الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية لـلمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ5550 طلباً، وتمت الاستجابة لها جميعًا.

قال المستشار أحمد بندارى، إنهم قاموا بحصر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج جمهورية مصر العربية، وحالياً يتم رفعهم من لجانهم التصويت المقيدين بها فى الداخل لاستبعادهم من التصويت مرة أخرى، موضحاً أن المواطن الذى لم يتمكن من الإدلاء بصوته خارج جمهورية مصر العربية، يستطيع الإدلاء بصوته فى الداخل.

أكد المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تحديد مقرات بالمناطق الصناعية، لتقليل الكثافات على اللجان، لافتاً إلى أن كل مواطن يحق له الآن الاستعلام عن مقر انتخابه، ومقر المغتربين، من خلال موقع الهيئة الوطنية، مضيفاً: «إذا كان متواجداً فى غير مقره الانتخابى، يحق له أن يستعلم عن لجنة الوافدين والتوجه لها للإدلاء بصوته، ويضع إصبعه فى الحبر الفسفورى لتكون ضمانة على عدم تكرار الصوت».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ومراكز الشباب الوحدات الصحية مواطن الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة أن الهیئة

إقرأ أيضاً:

علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.

وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".

وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".

وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".

 وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".

وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري

فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".


مقالات مشابهة

  • مأرب .. ندوة فكرية تدعو لإنعاش الذاكرة الوطنية للأجيال بنضالات شهداء ثورة 26 سبتمبر المجيدة
  • السايح يبحث مع رئيس “الأعلى للقضاء” سبل تعزيز نزاهة الانتخابات
  • “السايح” يجتمع برئيس المجلس الأعلى للقضاء لبحث دعم العملية الانتخابية
  • وزير الدفاع شدد على حق العسكريين برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم
  • العفو الدولية تنتقد تصعيد السلطات التونسية لحملة القمع قبيل الانتخابات
  • علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • نائب يدعو إلى عدم سماع المطالب بإلغاء التصويت الخاص في الانتخابات العامة والمحلية
  • برلماني يرفض دعوات لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية: خلفه دوافع سياسية
  • محاولة اغتيال دونالد ترامب: حقيقة أم محاولة لتعاطف الناخبين؟