لا ينكر أحد أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية الاجتماعية التى تحققت فى مصر فى السنوات القليلة الماضية.
فقد شهدت مصر نهضة عمرانية كبيرة وتم تعمير الصحراء وإقامة مدن جديدة فى قلب الصحراء لتوفير سكن لكل المصريين وما تحقق يعد إنجازًا غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية ذات الرؤية الوطنية الثاقبة.
ولا يمكن للسيد عاصم الجزار وزير الإسكان ومساعديه أن ينسبوا لأنفسهم هذا الفضل وهذا المجهود لأن أفعالهم على الأرض تكاد تجهض أحلام الشباب، فضلًا عن غطرستهم وتكبرهم على عكس ما تسعى له القيادة السياسية.
خلال الأيام القليلة الماضية تلقيت العديد من الاتصالات والشكاوى من شباب تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان رقم ١٦ التابع لصندوق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين «٣».
هؤلاء الشباب اشتروا كراسة شروط قبل أكثر من عام ودفعوا مقدمات الجدية حوالى ٢٢ ألف جنيه فى مدن مختلفة حسب الإعلان وتلقوا رسائل بانطباق الشروط عليهم وانتظروا عامًا كاملًا لبدء سداد الدفعات الربع سنوية.
إلا أن الصدمة أنهم تلقوا رسائل عبر الهاتف بأنهم خارج الأولوية بعد كل هذا الانتظار.
وربما أن خروج أى شاب من قائمة الأولوية وفقًا للمعايير المحددة أمر منطقى، ولكن غير المنطقى وغير القانونى وغير الدستورى أن تتضمن الرسالة أن هناك إعلانًا تكميليًا لاستيعاب من هو خارج الأولوية سيتم الإعلان عنه (وهذا أيضاً أمر منطقى محترم) ولكن ما هو غير منطقى أن تتضمن الرسالة أن الإعلان التكميلى سيكون بشروط جديدة وأسعار جديدة.
كيف يا سادة يكون إعلانًا تكميليًا وبشروط وأسعار جديدة.. أليس ذلك إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة.
الشباب تقدمون لإعلان قبل عام وفقًا لشروط وأسعار أعلنت وقتها وتم قبولهم وتحصيل أموال منهم قبل عام، فكيف يتم التعامل معهم بشروط وأسعار جديدة وكأنهم متقدمون جدد.
وهل إذا تم سحب مقدم الجدية المدفوع قبل عام سيتم استرداده بفوائد.. حقيقة أنه أمر مستهجن وغير مفهوم وخارج حسابات المنطق.
والمشكلة الأكبر أنه لا يمكن أن يجد هؤلاء الشباب من يسمعهم أو يتلقى شكواهم فالوزير وموظفوه سكنوا الأبراج العاجية.
وأنا أتساءل: هل وزارة الإسكان محصنة ولا تخضع للمساءلة والرقابة مثل الوزارات الأخرى.. التجارب تقول نعم هى محصنة فقد سبق أن تقدم آلاف المواطنين فى المدن الجديدة مثل الشيخ زايد و٦ أكتوبر التابعة للوزارة بشكاوى من سوء معاملة مسئولى مياه الشرب فى هذه المدن والمبالغات غير العادية فى فواتير المياه وفرض سياسة الأمر الواقع والإذعان.
خلاصة القول إنه لا بد من إخضاع هذه الوزارة ووزيرها للمساءلة والمتابعة، لأنها وزارة خدمية تحتك بالمواطنين ومصالحهم احتكاكًا مباشرًا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات التنموية السنوات القليلة الماضية قلب الصحراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة رياضة النواب لاستخدام الجينات الوراثية للشباب
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ،طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروع الجينوم الرياضي.
من جانبه قال الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي بوزارة الشباب بأن مشروع الجينوم الرياضي هو مبادرة وطنية تهدف الى استخدام التحليل الجيني (DNA) لاكتشاف القدرات الرياضية لدى الشباب، وتحديد الاستعدادات الفطرية للألعاب الرياضية المختلفة، ويعد الهدف الأساسي هو توجيه الشباب نحو الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم الوراثي، وبالتالي رفع كفاءة الأداء الرياضي وتحقيق إنجازات أكبر على المستويات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلي أن المشروع يهدف لتحديد الخصائص الجينية المرتبطة بالتحمل البدني، والسرعة، والقوة، والمرونة، وتوجيه الموهوبين رياضيًا إلى التخصصات الأنسب لهم منذ الصغر، وتقليل معدلات الإصابات الرياضية عبر فهم التركيبة الجينية لكل رياضي، ودعم مشروع مصر القومي لاكتشاف وصناعة الأبطال الأولمبيين، لافتا إلي أنه تم الاشتراك مع القوات المسلحة لإعداد مسح جغرافي لجميع محافظات مصر، ويقوم على انتقاء الموهوبين وإعدادهم كأبطال رياضيين من خلال التصنيف الرياضي لهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ خالد بدوي، بشأن تعميم تجربة إشهار الأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
من جانبه أفاد الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي: بأنه تم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الشباب والرياضة المسئولين عن المشروع، كريم همام – مستشار الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لترتيب التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المشروع والخروج به بالشكل اللائق.
كما أضاف بأن هناك خطابات متبادلة بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والذي ورد إلينا بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتشرف بالتعاون المثمر والبناء لخدمة شباب الجامعات المصرية، على أن يتم إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين لإنجاح تلك المساعي في إنشاء كل من مشروع (جامعتك مركز شباب) بالإضافة الى أنشاء مراكز للتنمية الشبابية داخل عدد من الجامعات المصرية.
من جانبه أفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان: بأن جامعة حلوان تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة والصحة البدنية بين الشباب الجامعي، ودعم فرق المنتخبات الجامعية، واستكشاف الموهوبين رياضيًا وتدريبهم بشكل احترافي، واستغلال المنشآت والمدن الجامعية كبنية تحتية للمنظومة الرياضية وإعداد أبطال رياضيين من خلالها.
ونوه بأن جامعة حلوان من الجامعات القليلة التي تمتلك كليتين متخصصتين بالرياضة (كلية علوم الرياضة بنين وكلية علوم الرياضة بنات) وعلى ان يتم إنشاء نادي للذكور بكلية البنين، ونادي للإناث بكلية البنات لممارسة الرياضة بشكل علمي تحت إشراف أساتذة وطلاب متخصصين في المجال الرياضي.
وبناء على ما دار من مناقشات قررت اللجنة استمرار نظر طلب الإحاطة مع دعوة رئيس جامعة حلوان لعرض تجربة النادي الرياضي لجامعة حلوان تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع الجامعات المصرية.
وقد حضر الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب،و الدكتور مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورسيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب،و الدكتورمحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية،و الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي، والدكتورمحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت