مجلس الشباب المصري يدشن غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقد مجلس الشباب المصري مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم السبت، للإعلان عن تدشين غرفة العمليات المركزية بالمجلس لمتابعة ورصد العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 .
وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، نحن نتواجد في كل المحافظات للرصد من أجل وجود منهجية واضحة في الانتخابات و ما سيترتب عليها من نتائج فيما بعد ، و نحن ملتزمون بالحياد في متابعتنا، ونصدر ٤ تقارير يومية بدءا من الساعة التاسعة وما يتضمنها من متابعة كل الإجراءات من سواتر وصناديق و أحبار و توافر مستلزمات الانتخابات ، و تقرير في العشرة ونصف يليه مؤتمر صحفي و تقرير في نهاية العملية الانتخابية عقب غلق اللجان و التقرير الاخير شامل لكل ماحدث باليوم.
وأكد ممدوح أن التقارير تكون جغرافية تبدء من المراكز ثم تقارير يرصد نسب التصويت بالمحافظات ثم تقرير مفصل على مستوى الجمهورية و التي تم تقسيمها إلى ٣ قطاعات ، بالإضافة إلى رصد نوعي للمصوتين نساء ورجال و شباب و كذلك الرصد الفئوي للعمال و الفلاحين و الطلاب و المهنين وأيهم أكثر مشاركة، وكل تلك التقارير تساعد صناع القرار في اتخاذ ما يلزم في الانتخابات المقبلة حتى يتم تعزيز مصداقية الانتخابات، ومايحدث الان شبيه بماحدث في ٢٠٠٥ و سينعكس على الأحزاب و الحياة الحزبية و نتائج البرلمان القادمة.
وكشف ممدوح عن أن كل البيانات ستكون متاحة على كافة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس و كذلك موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية ، مشيرا إلى أن التقارير ستقدم بشكل حديث ومبسط.
وأضاف ممدوح أن المجلس يقدم تجربة مختلفة من حيث آليات الرصد والمتابعة و التي تعتمد على الرصد الفئوي و الجهات و الأحزاب و النقابات لمعرفة من الجهة الأكثر حرصا على المشاركة في صناعة القرار و كذلك الرصد النوعي ، بالإضافة أن التقارير ستصدر بشكل لحظي.
و أكد ممدوح أنه سيكون لدينا أشخاص من فئة الفلاحين يقومون بعملية الرصد و المتابعة و هو ماس يحدث لأول مرة من أجل تعزيز مشاركة الفلاحين في العملية الانتخابية و صناعة القرار كذلك مراسلين من فئات العمال و ذوي الإعاقة من أجل تعزيز مبدأ التشاركية.
ومن جانبها قالت أسماء حسنين مسؤولة المركز الإعلامي ومدير مرصد الإعلامي للرصد والمتابعة بمجلس الشباب المصري أن
المرصد سيقوم بمتابعة كل ما ينشر عن الانتخابات الرئاسية حول العالم وبكل اللغات، كما سيقدم تقارير الغرف المركزية بأكثر من لغة أجنبية، ولدينا ما يفوق ١٠٠٠٠، راصد ومتابع على مستوى الجمهورية و غرف عمليات في كل محافظة.
وأضافت حسنين في كلمتها أن المجلس سيعلن عن مسابقة لأفضل فيديو وأفضل صورة وستكون هناك جائزة للفائز ، يأتي ذلك في إطار التشجيع على عودة صحافة المواطن مرة أخرى لما لها من أهمية.
وأشارت مدير المرصد الإعلامي، أن المجلس أطلق غرفة لتلقي شكاوى الصحفيين في جميع المحافظات، وتم إبلاغ أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بذلك من أجل التعاون ومد يد العون، فضلا عن أنه سيتم التواصل اليوم مع خالد البلشي نقيب الصحفيين من أجل الربط بين غرفة العمليات و مجلس النقابة.
وأكدت حسنين أنه من المنتظر ان تستقبل الغرفة مجموعة من ممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات صاحبة التمثيل الإقليمي والدولي المهمة بمتابعة الانتخابات الرئاسية ، وذلك في إطار استراتيجية البرنامج الوطني للرصد والمتابعة في نشر كافة البيانات عن العملية الانتخابية في ظل المناخ الداعم لمشاركة المجتمع المدني في تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الانسان ومنها الحق في المعرفة والحق في حرية الرأي والتعبير.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة سمر عبدالرحيم منسق غرفة العمليات المركزية لرصد ومتابعة الانتخابات بالمجلس، نحن المنظمة الوحيدة التي كانت تصدر تقارير يومية بمستجدات العملية الإنتخابية خلال تصويت المصريين بالخارج.
وأضافت سمر في كلمتها أنه تم تدريب الراصدين والمتابعين على عملية الرصد والتغطية، مشيرة إلى أن المجلس يغطي ١٠٠% من محافظات مصر، بالإضافة إلى منهجية التقارير ستكون مختلفة لأنها تراعي البعد الثقافي من مختلف الطبقات.
و أكدت سمر أن التقارير التي ستصدر من مختلف المنظمات التي تتابع العملية الانتخابية سوف تؤثر على على قرار صناع القرار و سيكون لها دور كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية محمد ممدوح أسماء حسنين الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة مجلس الشباب المصری أن المجلس من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.