الإمارات تدعم قطاع الصحة في إفريقيا بـ 220 مليون دولار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي- وام
أعلن الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، تقديم دولة الإمارات منحة مالية جديدة في مجال الصحة بقيمة 220 مليون دولار أمريكي، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الاستثمار في الصحة لليوم والغد»؛ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي.
وتساهم استثمارات دولة الإمارات في بناء أنظمة صحية أقوى وتتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التغير المناخي ولتقديم الخدمات الصحية المميزة للشباب في القارة، حيث يعزز هذا الدعم إمكانيات شباب أفريقيا لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم.
وقال في كلمة رئيسية خلال الفعالية، إن الاستثمار في الشباب سيطلق إمكانيات الملايين في قارة إفريقيا، وسيضمن لهم مستقبلاً مزدهراً، حيث يشكل الأشخاص دون الخامسة والعشرين عاماً ما يزيد على 60% من النسبة السكانية في إفريقيا، ويعتمد مستقبل القارة على الخدمات الصحية والتعليمية النوعية وتعلم المهارات التي يتلقاها الشباب.
وتعكس هذه المبادرة تقدير دولة الإمارات للأهمية والضرورة الملحة للاستثمار في صحة شباب إفريقيا من أجل تعزيز فرص الازدهار والنماء، وضمن الشراكة الدائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الإفريقية والتزامها بدعم جهود دول القارة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إفريقيا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات.
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية
يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
وأضاف السمدوني، أن إيرادات الموانئ استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع الموانئ فقط.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11,000 فرصة عمل مباشرة.
وأشار الدكتور عمرو السمدوني إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر.
كما أشار إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تتجاوز 1.85 مليار دولار، منها توسعات إروجلو جلوبال التركية في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 180 مليون دولار، ومشروع شنغهاي هونر الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية باستثمارات 3.5 مليون دولار، ومشروع جيانجسو جوتاي الصينية لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مجمع شين فينج إيجيبت الصناعي المتكامل للصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأشار السمدوني إلى أن مجمع شين فينج سيمثل أحد أكبر المشاريع الصناعية المتكاملة في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويخفض الحاجة إلى استيراد المكونات المعدنية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية.
وأكد د. عمر السمدوني أن استمرار تحقيق النمو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات الاستراتيجية، على رأسها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية: تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية لتعزيز كفاءة التشغيل وجذب المزيد من السفن والمشروعات، وتحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وأنا أيضًا ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية: التركيز على جذب مشروعات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة لزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى دعم المشروعات التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذا النمو يعكس التوجه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا، مطالبًا باستمرار تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.