شاهد: كوب 28.. جماعات حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في الإمارات ومصر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تتجمع في مظاهرة في كوب 28 في دبي للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الإمارات العربية المتحدة.
نظمت مجموعة صغيرة من المتظاهرين احتجاجا نادرا في دبي يوم السبت بمكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مؤيدين للديمقراطية مسجونين في الإمارات ومصر.
وشارك نحو 25 شخصا في الاحتجاج رافعين صورا للسجينين الإماراتيين أحمد منصور ومحمد الصديق والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المظاهرة بأنها تاريخية لأنها حدثت في الإمارات التي لا تبدي تساهلا كبيرا مع الاحتجاجات وتحظر الجماعات المنظمة مثل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
وكشرط لاستضافة كوب28، وافقت الإمارات على السماح بتنظيم مظاهرات على أرضها وفق قواعد الأمم المتحدة التي تتطلب الحصول على الموافقة على أي مظاهرة مسبقا وتنظيمها في مكان انعقاد القمة فقط.
وخرجت أغلب المظاهرات في "المنطقة الزرقاء" وهي منطقة تحت نطاق سيطرة الأمم المتحدة ولا تسري عليها القوانين المحلية.
وتتهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الإمارات باحتجاز ما لا يقل عن 64 من مواطنيها لأسباب سياسية، ومن بينهم أحمد منصور الملقب بـ "آخر المدافعين عن حقوق الإنسان" في الإمارات.
كوب28: رئيس أوبك يدعو الى رفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوريقمة المناخ في دبي: من يفرض قيوداً على المظاهرات المتضامنة مع غزة؟وتسلط منظمة العفو الدولية الضوء على وجه الخصوص على قضية الناشط الحقوقي أحمد منصور، وهو مدافع إماراتي عن حقوق الإنسان مسجون لمدة ست سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مسؤول إماراتي "بهدف تبني روح تدمج الجميع، فالتجمعات السلمية في المناطق المخصصة مرحب بها".
وأضاف المسؤول "لا تعلق الإمارات على حالات فردية بعد صدور أحكام قضائية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمين العام لأوبك يرفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري في كوب28 الوزيرة الإسبانية تدين موقف أوبك وتصفه بأنه "مثير للاشمئزاز" بشأن الوقود الأحفوري إحالة زعيمة حزب اليمن المتطرف مارين لوبن إلى المحاكمة بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي الإمارات العربية المتحدة منظمات غير حكومية دبي حقوق الإنسان مؤتمرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة منظمات غير حكومية دبي حقوق الإنسان مؤتمر إسرائيل غزة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط حركة حماس حقوق الإنسان قصف قطاع غزة طوفان الأقصى البيئة إسرائيل غزة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط حركة حماس حقوق الإنسان یعرض الآن Next فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد