ساعات قليلة تفصلنا عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل، وفقا للجدول الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث يتنافس فيها 4 مترشحين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقتصاد ما بعد نتخابات مصر 

ومن المقرر أن يتوجه ملايين المصريين داخل البلاد غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام إلى مراكز الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ويبدأ ماراثون الانتخابات بعد غد الأحد.

وبدأت الجمعة فترة الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تتوقف فيها الدعاية للمرشحين في الانتخابات، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز في اختيار المرشح الذي يرغب في ترشيحه دون التأثير عليه.

ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد انفراجة اقتصادية، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، وجميعها ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل.

فيما تظل مجموعة من العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد، سواء داخلية في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الخارجية المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي، وغيرها من الأمور.

في هذا الصدد قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الانتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"  علي الحكومة تنظيم وضع سعر الصرف المرن والذي له فائدة إيجابية في تحسين فرص المنافسة الخارجية لمصر وتدعيم قطاعي السياحة والصادرات وجذب فرص أكبر من الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي الدولية والقضاء على التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات و حماية الفئات الأقل دخلا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستعفي سلع غذائية أساسية من الضرائب والتوجه إلى المشروعات كثيفة العمالة بدلا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة وكذلك توفيرا لتلك الطاقة والغير موزعة كما ينبغي حيث يستفيد منها غير الفقراء واستخدامها في قطاعات مثل التعليم والصحة والبحث العلمي وخطط الحماية الاجتماعية وزيادة نسبة الأموال المخصصة لدعم كبار السن والأسر الأشد احتياجا والفقراء بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي ودعم الرعاية المجتمعية لأطفال المدارس عن طريق زيادة الوجبات المدرسية وزيادة الدعم على ألبان الأطفال وتوجيه دعم خاص لتدريب الشبابو إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالقرارات المتعلقة بتصاريح المشروعات الصغيرة والمتوسطة و خلق عدد أكبر من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة في مصر وخاصة بين النساء وتوفير عدد أكبر من دور الحضانة وزيادة تأمين وسائل المواصلات حتى تستطيع المرأة المصرية أن تخرج للعمل واستغلال العدد الكبير من شباب مصر الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده فمصر سوق هائل وموقع جغرافي ممتاز بما يحقق كل الطموحات المرجوة.

الاقتصاد المصري السابع عالمياً

واستكمل : وتترقب الأسواق المصرية أحداث عدة بعد الانتخابات الرئاسية أهمها تغيير الحكومة، أو تكليفها من جديد، فهناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها حتى لو أعيد تكليفها، وتحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر المقبل.

وتابع: وتسبب العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية علي روسيا والتي تجاوزت 14 ألف عقوبة وأضرت بسلاسل الإمداد والتوريد ورفعت أسعار الوقود والغذاء في صدمة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

وأكد : في رأيي، يمكن تحرير سعر الصرف حين استمرار انخفاض معدل التضخم، حتى يصل إلى 7 %، وتوفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تصل إلى 10 مليارات دولار، خاصة وأن الدولار الحالي بالسوق الموازية مبالغ فيه، ويطرق الإقتصاد المصري أبواب عام 2024  مدفوعا بـ 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في العام الجديد، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع واستثمارات الطاقة.

وأشار : في وقت سابق من هذا العام، توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2075، حيث قدّر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة الولايات المتحدة والذي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار، ويري التقرير أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، فيما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، على أن تظل "ألمانيا" صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالميا خلف البرازيل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الدولة المصرية الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.. ننشر مقترحات مديرية إسكان اسوان

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، ببحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة وحدات سكنية جديدة، وعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.

جاء ذلك بناءً على تقرير مقدم من مدير مديرية الإسكان، أشار إلى عدم تنفيذ وحدات سكنية جديدة منذ عام 2014 في نطاق الوحدة المحلية لمدينة أسوان والوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. تهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة بالمحافظة من خلال اختيار مواقع مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة وفقًا لضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وعُقد الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام المساعد، وبحضور مدير مديرية الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومدير الإدارة العامة للتخطيط، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على أهمية تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنماطها لتناسب جميع شرائح المجتمع.

كما وجه بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والمواطنين للانتهاء سريعًا من إعداد دراسة متكاملة تشمل المواقع المختارة، التي تم رفعها مساحيًا وتحديد إحداثياتها بدقة، مع وضع المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية، لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومي "سكن لكل المصريين".

وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام المساعد إلى ضرورة تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع إلى مركز GIS لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملاءمتها للخصائص السكانية. كما شدد على أهمية مراجعة قرارات التخصيص السابقة لتحديد صلاحية الأراضي ومدى إمكانية الاستفادة منها لتنفيذ المشروع في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أهمية توفير المرافق الأساسية، وحساب تكلفة تنفيذها إذا كانت غير متوفرة، ضمن الدراسة الشاملة التي سيتم إعدادها. وتهدف هذه الدراسة إلى اتخاذ قرارات تخصيص الأراضي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، لبدء تنفيذ الوحدات السكنية في أسرع وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر في 2024
  • انتخابات غيرت خريطة السياسة العالمية في 2024.. أبرزها وصول ترامب للبيت الأبيض
  • بيان عاجل لـ أمريكا بعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات موزمبيق
  • بنسبة تجاوزت 65%.. فوز دانيال شابو بالانتخابات الرئاسية في «موزمبيق»
  • هل تمر تركيا بأزمة اقتصادية؟ خبير يشرح التفاصيل بوضوح
  • ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.. ننشر مقترحات مديرية إسكان اسوان
  • 3 انتخابات رئاسية عربية خلال 2024.. تعرف على رؤساء العالم الجدد
  • مفاجأة كبيرة في الاستطلاع الأخير حول الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
  • حزب السعادة: الانتخابات المبكرة في 2026 حقيقة لا مفر منها
  • معركة الرئاسة تنتظر تبلور البلوك السنّي الوطني