تحذير للمواطنين.. 500 جنيه غرامة عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن أهم عرس ديمقراطى ستشهده مصر ألا وهو الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتى سيخرج فيها المصريون بكل طوائفهم لاختيار رئيس مصر القادم.

وحدد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لكل ناخب يتخلف عن الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة والتى سنستعرضها من خلال التقرير التالى.

غرامة 500 جنيه

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة ، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة الى طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية لتوزيعهم على 15 الف قاضى مشرف على الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتسلم رئيس اللجنة الفرعية في اليوم السابق علي بداية الاقتراع من المحكمة الابتدائية صندوقًا كرتونيًا مؤمنًا بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع.
كما يتسلم كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية ، ونموذج رقم 13 , 14, 17, 18, 19, 20, 21 انتخابات رئاسية.
 وعلي رئيس اللجنة التأكد من التالى:

وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة.
وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الارشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.
إزالة أى لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.
وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة.
سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.
سهولة حركة الناخبين.
تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي باشراف منسق الطابور وارشادهم بأماكنهم وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.
الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.

ويحدد رئيس اللجنة ما يلي: جمعية الانتخاب، ومكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجان علي النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أوعوقلتها، ومراجعة ادوات العملية الانتخابية حيث يقوم بالتأكد من وجود كابينة أو أكثر للاقتراع بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها، والتأكد من وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع  البلاستيكية كبيرة الحجم مثبت علي كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية ومسلسل الصندوق في حالة استخدام أكثر من صندوق.

والتأكد من وجود صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة، وحافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبينوالتأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق، وخاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري، والأدوات المكتبية الازمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية، جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، وإخطار المسئول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابي في حالة وجود أي نقص في المواد المستخدمة في العملية الانتخابية.

المصدر: صدى البلد