انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للمغتربين في أسيوط
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تقوم لجان المغتربين في محافظة أسيوط بتنظيم عملية التصويت لانتخابات الرئاسة 2024 المقرر عقدها لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 10 ديسمبر الحالي إلي 12 ديسمبر الجاري. وتم اختيار عدة مواقع لإقامة هذه اللجان في أماكن متنوعة بالمحافظة، لتسهيل وصول الناخبين وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي بكل يسر وسهولة.
وضمت محافظة أسيوط 15 لجنة فرز و402 مقرًا انتخابيًا و451 لجنة فرعية و6 لجان للوافدين، بإجمالي 2 مليون و955 ألف و21 ناخبًا
أحد المواقع التي تم اختيارها هو "جهاز مدينة أسيوط الجديدة" الواقع في منطقة أسيوط الجديدة.
كما تم اختيار "نادي جامعة أسيوط" وهو موقع آخر لإقامة لجنة المغتربين. يوجد هذا النادي في ميدان مسجد عمر مكرم ويعد منطقة مركزية ومألوفة للمواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إليه والمشاركة في الاقتراع.
وتم اختيار "مجلس مدينة أبو تيج" في منطقة بندر قسم أبو تيج، وهو موقع استراتيجي يقع بالقرب من ميدان المحطة. يعتبر هذا الموقع مركزًا حضريًّا في المحافظة، حيث يتواجد العديد من المواطنين، وبالتالي يعد مكانًا مناسبًا لإقامة لجنة المغتربين.
وفي إطار التنوع وتغطية مختلف المناطق، تم اختيار "نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر" في ميدان أسماء الله الحسنى. يعتبر هذا المكان مثاليًا لمن يعملون في الجامعة والأعضاء الأكاديميين الآخرين للحاق باللجنة والإدلاء بأصواتهم.
كما تم اختيار "مجلس مدينة ديروط" في مركز ديروط، وهو مكان يهم المواطنين المقيمين في هذه المنطقة. حيث يعد مجلس المدينة مركزًا حكوميًا مهمًّا ومألوفًا للمواطنين، مما يضمن تيسير وصولهم إلى اللجنة ومشاركتهم في التصويت.
أخيرًا، تم اختيار "المنطقة الجغرافية البترولية" في قرية جحدم بمركز منفلوط. نظرًا لأهمية الصناعة البترولية في المحافظة ووجود العديد من العاملين في هذا القطاع في تلك المنطقة، فقد تم تخصيص هذا الموقع لضمان مشاركتهم في عملية التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان ليست الوحيدة في محافظة أسيوط، بل تم توزيع اللجان العامة بشكل استراتيجي في مختلف المناطق لتوفير فرصة عادلة وسهلة للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية. وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة المصرية على تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية.
وتم توزيعهم على النحو التالي مقر واحد انتخابي بمدينة أسيوط الجديدة ويضم 6395 ناخبًا، ودائرة قسم أول أسيوط الإنتخابية بها 16 مقرا بإجمالي 182388 ناخبًا، ودائرة قسم أبوتيج الإنتخابية بعدد 6 مقرات بإجمالي 61778 ناخبًا، ودائرة قسم ثان أسيوط الإنتخابية بـ 13 مقرا بإجمالي 149821 ناخبًا، ودائرة مركز أبنوب الإنتخابية بـ 30 مقرا بإجمالي 267794 ناخبًا، دائرة مركز أبوتيج الإنتخابية بها 26 مقرا بإجمالي 157929 ناخبًا، ودائرة مركز أسيوط الإنتخابية 38 مقرا بإجمالي 339190 ناخبًا ودائرة مركز البداري الإنتخابية 26 مقرا بإجمالي 176208 ناخبًا ويبلغ عدد الناخبين في دائرة مركز الغنايم الإنتخابية 15 مقراً، ويبلغ عددهم الإجمالي 91809 ناخبين.
ودائرة مركز الفتح الإنتخابية عددها 38 مقرا بإجمالي 208143 ناخب ودائرة مركز القوصية الإنتخابية 43 مقرا بإجمالي 329360 ناخب ودائرة مركز ديروط الإنتخابية 56 مقرا بإجمالي 387901 ناخب، ودائرة مركز ساحل سليم الإنتخابية 22 مقرا ويبلغ عدد الناخبين 115417 ناخباً، وتضم دائرة مركز صدفا الإنتخابية 26 مقراً بإجمالي 124935 ناخبًا وتضم دائرة مركز منفلوط الإنتخابية 46 مقرا بإجمالي 355953 ناخبًا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط انتخابات الرئاسه اخبار اسيوط دائرة مرکز تم اختیار ناخب ا مرکز ا
إقرأ أيضاً:
بعد أدائه الضعيف.. هل فات الأوان على استبدال بايدن بمرشح آخر؟
تحدث تقرير لمجلة "فورين بوليسي" عن إمكانية استبدال الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك عقب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه خلال المناظرة الرئاسية التي عقدت الأسبوع الماضي مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن "هذا ليس بالأمر الغريب في تاريخ الولايات المتحدة. ففي سنة 1968؛ وقبل أكثر من سبعة أشهر بقليل من موعد إجراء انتخابات تلك السنة، صدم الرئيس آنذاك ليندون جونسون الأمة بإعلانه التخلي عن ترشحه لإعادة انتخابه بعد أن كاد دعمه لحرب فيتنام أن يكلفه خسارة الانتخابات التمهيدية الرئيسية".
وأضافت "لكن في معظم الديمقراطيات الأخرى، لن يكون إجراء تغيير في المرشحين قبل سبعة أشهر من الانتخابات أمرا غريبا على الإطلاق، وفكرة إجراء مناظرة قبل أكثر من أربعة أشهر من يوم الانتخابات أمر غير مألوف".
وأشارت المجلة إلى أن هذا "هو الحال بشكل خاص في الديمقراطيات البرلمانية؛ حيث يمكن الدعوة إلى الانتخابات في أي وقت إذا توافرت الظروف المطلوبة. فلدى المملكة المتحدة حملة انتخابية مدتها ستة أسابيع هذه السنة. وبدأت فترة الحملات الانتخابية الرسمية في المكسيك في 1 آذار / مارس، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة، وهي نفس الفترة التي بدأت في سنة 2018. وكان لدى المرشحين البرازيليين شهرين فقط للحملة الانتخابية في سنة 2022".
واستعرضت المجلة كيفية اختتام العديد من الديمقراطيات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية للانتخابات بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة.
مواسم أقصر للحملات الانتخابية
وأوضحت المجلة أنه قبل أن يصل أي مرشح رئاسي أمريكي إلى المناظرة، عليه أن يعلن ترشحه ويخوض ستة أشهر من المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية - بدءا من ولايات أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وفلوريدا وولايات "الثلاثاء الكبير".
ثم، عندما يتم فرز جميع تلك الأصوات والمندوبين، لا يزال هناك خمسة أشهر أخرى من مؤتمرات الترشيح الحزبية والمناظرات والخطب الدعائية والتصويت المبكر قبل يوم الانتخابات. وهذا أيضًا هو طول العملية الانتخابية لسباقات مجلس الشيوخ البالغ عددها 33 سباقًا وسباقات مجلس النواب البالغ عددها 435 سباقًا كل سنتين.
وفي كل مكان آخر في العالم تقريبا، ليس هذا هو الحال. ففي المملكة المتحدة، يحدث ما يعادل النظام التمهيدي الطويل الذي ينتج المرشحين الرسميين للرئاسة الأمريكية للحزبين الرئيسيين قبل فترة طويلة من الانتخابات نفسها، حسب التقرير.
وفي فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 حزيران/ يونيو. ويدخل ذلك في الانتخابات التمهيدية في العملية: ستُجرى الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، تليها انتخابات الإعادة في 7 تموز/ يوليو للمرشحين الذين لا يفوزون بالأغلبية المطلقة. وفي ألمانيا المجاورة، بمجرد تحديد المرشحين، يكون أمامهم تقليديًا ما بين أربعة إلى ستة أسابيع فقط لخوض الحملة الانتخابية.
حتى الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، لديها أيام تصويت أقل من الولايات المتحدة عندما تؤخذ الانتخابات التمهيدية الأمريكية في الاعتبار. وأجرت البلاد انتخابات مرحلية على مدى ستة أسابيع في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، والتي أعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، بحسب ما أورده التقرير.
وذكرت المجلة أن الحملات الانتخابية في المكسيك، التي انتخبت مؤخرا أول رئيسة لها، كلوديا شينباوم، تقتصر على ثلاثة أشهر. وسُمح للمرشحين رسميا ببدء الحملات الانتخابية في الأول من آذار/ مارس، بينما كان من المقرر إجراء التصويت في الثاني من حزيران/ يونيو.
وفي البرازيل، أصبح الوقت المخصص للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة أكثر اختصارًا. ففي الانتخابات الأخيرة التي جرت في االبلاد في سنة 2022، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي جايير بولسونارو ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انطلقت الحملة الانتخابية رسميًا في 16 آب/ أغسطس، مما أعطى كلا الرجلين أقل من شهرين لحشد الدعم قبل تصويت 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
أنظمة الانتخابات المركزية
وقالت المجلة إنه على الرغم من وجود قوانين فيدرالية تحمي حقوق التصويت وتنطبق على جميع الأمريكيين بغض النظر عن مكان وجودهم، إلا أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ليست شأنا مركزيا. في الواقع، أدلى الناخبون بأصواتهم لمنصب الرئيس في أكثر من 2 انتخابات محلية تحدد قواعدها الولايات الفردية وتديرها الحكومات المحلية. وهذا يعني أن متى وكيف تقوم بالتصويت - وحتى ما إذا كنت مؤهلاً للتصويت على الإطلاق - يمكن أن يختلف من ولاية إلى أخرى وحتى في بعض الأحيان من مقاطعة إلى أخرى.
وأضافت المجلة أنه في حين أن النظام الانتخابي الأمريكي - بما في ذلك المجمع الانتخابي الذي ينتخب الرئيس - مستمد جزئيًا من الدستور؛ فإن المملكة المتحدة ليس لديها دستور موحد واحد، وقد تم تحديث قوانين الانتخابات من قبل البرلمانات المتعاقبة على مر السنين.
وأفادت المجلة أن كل شيء مركزي؛ فبموجب القانون، يتعين على المملكة المتحدة إجراء انتخابات كل خمس سنوات. ولكن في الواقع، يمكن لرئيس الوزراء - وهو أيضًا عضو في البرلمان - أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في أي وقت.
وبينت المجلة أنه بمجرد أن أعطى الملك تشارلز الثالث الضوء الأخضر لسوناك لحل البرلمان في أيار/ مايو، ظل مجلس الوزراء في مكانه، لكن مجلس العموم البريطاني لم يعد يضم أي أعضاء؛ حيث توقف النواب البالغ عددهم 650 نائبًا عن تمثيل مقاطعاتهم حتى 4 تموز/ يوليو، وهو تاريخ الانتخابات.
وتابعت المجلة أن النظام في فرنسا يسير بنفس الطريقة. وسوف تنتهي العملية برمتها في أقل من شهر بقليل، على أمل أن تتم المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في الوقت المناسب قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في نهاية تموز/ يوليو.
وأشارت المجلة إلى أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تسمح للنظام الفرنسي بالتحرك بشكل أسرع من الولايات المتحدة، والتي تعتمد جميعها على مركزية التصويت: وجود منافسة واحدة على بطاقة الاقتراع في كل سباق وطني - سواء لمنصب الرئيس أو البرلمان، وتتم إدارة الانتخابات مباشرة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية بدلاً من 50 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى الأقاليم ومقاطعة كولومبيا، التي لديها قوانينها ومتطلبات التصديق الخاصة بها، وتنتشر البلاد في منطقة زمنية واحدة فقط بدلا من ستة.
وأوضحت أنه لا يوجد مجمع انتخابي، مما يعني عدم وجود عملية فرز مطولة مثل الفرز في مجلس النواب الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، والذي عطلته حشود مؤيدة لترامب بعنف. وفي الواقع، توقعت فرنسا أن تكون النتائج متاحة مباشرة بعد التصويت، والتي سيتم التصديق عليها في وقت لاحق.
قلة المال في السياسة
وقالت المجلة إنه في الولايات المتحدة، تنتشر الإعلانات السياسية في كل مكان، لدرجة أن أعضاء الكونجرس يقضون في كثير من الأحيان الكثير من وقتهم في لجانهم الحزبية في طلب الدولارات للحصول على موجات الأثير، مقارنة بما يقضونه في مكاتبهم في الكونجرس للعمل على التشريعات. وبينما يواجه المرشحون حدودًا للمساهمة؛ فإنهم غير ملزمين بأي قيود على المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه. لقد جمع المرشحون للرئاسة الأمريكية ما يقرب من 4 مليارات دولار في سنة 2020.
وفي حين أن واشنطن ليست وحدها في هذه الممارسة؛ فإن العديد من الدول حول العالم تفرض قيودًا صارمة على الإنفاق السياسي للمرشحين وأرقام مساهماتهم، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وكندا وتشيلي واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وبولندا وسلوفينيا. وهناك عدد قليل من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والمجر وإيطاليا ونيوزيلندا وسلوفاكيا، تحد من الإنفاق ولكنها لا تضع أي قيود على التبرعات التي يمكن للمرشحين الحصول عليها، وفقا للتقرير.
وذكرت المجلة أنه غالبا ما ترتبط هذه السياسات بطول فترة الحملة الانتخابية في بلد ما. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أحد الأسباب التي تجعل الانتخابات تتحرك بسرعة هو الحد من حجم الأموال التي يمكن إنفاقها على الحملات الانتخابية. فلا يمكن لحزب العمال والمحافظين والأحزاب السياسية الأخرى أن تنفق سوى حوالي 70 ألف دولار لكل مقعد برلماني يريدون التنافس عليه - أي ما يزيد قليلاً عن 58 مليون دولار إذا أرادوا إنفاقه على جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 632، بما في ذلك متوسط التكلفة لكل مرشح. ويرتفع الرقم مع التضخم أيضًا، لكنه يتناقص مع اقتراب موعد التصويت.
وفي فرنسا؛ يحد القانون من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للمرشحين الرئاسيين إنفاقها، وتدفع الحكومة ما يصل إلى نصف ما تم إنفاقه على الحملة الانتخابية - مع فكرة وضع حد أقصى للتبرعات الفردية. وفي حين سمح قرار "المواطنون المتحدون" الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة للجهات المانحة المجهولة بتقديم مبالغ غير محدودة من المال إلى ما يسمى "لجان العمل السياسي الفائقة"؛ فإن قانون تمويل الحملات الانتخابية يحظر اتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية.
واختتمت المجلة تقريرها، موضحة أن كل هذا يعني أن مواسم الحملات الانتخابية الأمريكية طويلة بشكل غير طبيعي، وفقًا للمعايير العالمية. ففي العديد من البلدان، تعد الفترة التي تسبق الانتخابات العامة - أو انتخابات قيادة الحزب - عملية يمكن أن تتم في غضون أسابيع، وليس عدة أشهر، مما يجعل من الصعب تبادل المرشحين في خضم موسم الانتخابات، ولكن في الولايات المتحدة، لا يزال هناك متسع من الوقت قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر لكي تغير الأحزاب رأيها بشأن مرشحها.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة