«محيي الدين» يطالب بمضاعفة التمويل المناخي الحالي 4 أمثال
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التمويل المناخي الحالي يجب مضاعفته أربع مرات لتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في حشد التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «حشد التمويل التمويل الخاص وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي للشئون المصرفية، ومي نصر الله، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة دي نوفو للشراكات.
قال محيي الدين أن عملية تمويل العمل المناخي يجب أن تتم وفق خطط واضحة واتفاقات ملزمة ذات جداول زمنية محددة، موضحًا أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ هو نموذج للعمل المناخي المكثف والسريع.
أوضح محيي الدين أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على المساهمة في تمويل العمل المناخي، لكن يجب أن يتسع ليشمل بناء القدرات والابتكار والمساهمة في تنفيذ الحلول.
شدد محيي الدين على ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل أنشطة المناخ والتنمية، وتقديم الدعم للحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وكذلك تعزز مشاركة القطاع الخاص من خلال خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
أوضح أن حشد التمويل من مصادره المحلية يتطلب التعامل مع ملف الديون ومراعاة تنفيذ الدول النامية لخطط التنمية، كما يستلزم مساهمة القطاع الخاص المحلي في حشد التمويل.
وأضاف أن الحكومات في الدول النامية يجب أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها ووضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار في البشر وتوفير الخدمات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حشد التمویل محیی الدین
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية