محيطات العالم ترزح تحت وطأة التغير المناخي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً لسلامة المحيطات على مستوى العالم، وهو تهديد يضاف إلى التهديدات المستمرة الأخرى الناجمة عن التغيرات البيئية التي تسببها الأنشطة البشرية.
يتسبب تغير المناخ في حدوث بعض التغيرات الخطيرة في المحيطات، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة مياهها، وارتفاع منسوبها، وزيادة حموضتها.
وبحسب الأمم المتحدة لتغير المناخ، فان المحيطات لطالما تحملت وطأة آثار الاحتباس الحراري الذي تسبب به الإنسان، باعتباره أكبر متسبب للكربون على كوكب الأرض، إذ يمتص المحيط الحرارة الزائدة والطاقة المنبعثة من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحصورة في نظام الأرض.
تعد المحيطات أكبر أداة لتصريف الحرارة على كوكب الأرض، حيث تمتص 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناتجة عن تغير المناخ، كما تعد أداة عالية الكفاءة للتخلص من الكربون، إذ تمتص 23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان، وفق البنك الدولي.
يؤدي امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي إلى زيادة حموضة المياه، في الوقت نفسه الذي تتناقص فيه مستويات الأكسجين، بالإضافة إلى حدوث تغيرات كبيرة في أنماط تيارات المياه في المحيطات.
بحسب البنك الدولي، فإن كل هذه العوامل تؤثر على سلامة المحيطات وأنواع الكائنات البحرية فيها، حيث تتعرض الشعاب المرجانية، وهي أنظمة بيئية بحرية بالغة الأهمية، للتهديد بسبب ثلاثية زيادة حموضة المياه، وارتفاع درجات حرارة البحار، وارتفاع منسوب مياهها.
يرى البنك الدولي أن زيادة حموضة المياه تُعد أيضاً قضية أوسع نطاقاً لأنها تعطل عملية احتجاز الكربون التي تقوم بها الأنواع الأخرى بما فيها الرخويات والقشريات، فيما يهدد تغير أنماط تيارات المحيطات استغلال الأرصدة السمكية، أي عدد الأسماك التي تولد في فترة زمنية معينة وتبلغ مرحلة نموها الأولى، مع تأثيرات حقيقية ومباشرة للغاية على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد.
وبحسب الأمم المتحدة لتغير المناخ، فإن هذه التغييرات تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير دائم على التنوع البيولوجي البحري وحياة وسبل عيش المجتمعات الساحلية وخارجها بما في ذلك حوالي 680 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة، وحوالي 2 مليار شخص يعيشون في نصف المدن الكبرى في العالم الساحلية، ما يقرب من نصف سكان العالم يعتمدون على الأسماك للحصول على البروتين، وحوالي 60 مليون شخص يعملون في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.
واستحدث البنك الدولي نهج الاقتصاد الأزرق، الذي يركز على الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية في إطار سلامة المحيطات. ويقدم البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين، الدعم للحكومات في الجهود التي تبذلها لتحسين مصائد الأسماك، والتصدي للتلوث البحري، وإدارة الموارد الساحلية، والحد من تأثيرات القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنقل البحري والطاقة البحرية المتجددة على سلامة المحيطات.
وتبلغ مساهمة المحيطات في الاقتصاد العالمي 1.5 تريليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030. أخبار ذات صلة مدير عام COP28: نتطلع إلى التزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهداف الطبيعة والمناخ أبوظبي.. مرونة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحيطات التغير المناخي تغير المناخ البنک الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.