الأمم المتحدة: محيطات العالم ترزح تحت وطأة التغير المناخي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً لسلامة المحيطات على مستوى العالم، وهو تهديد يضاف إلى التهديدات المستمرة الأخرى الناجمة عن التغيرات البيئية التي تسببها الأنشطة البشرية.
ويتسبب تغير المناخ في حدوث بعض التغيرات الخطيرة في المحيطات، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة مياهها، وارتفاع منسوبها، وزيادة حموضتها.
وبحسب الأمم المتحدة لتغير المناخ، فإن المحيطات لطالما تحملت وطأة آثار الاحتباس الحراري الذي تسبب فيه الإنسان، باعتباره أكبر متسبب للكربون على كوكب الأرض، إذ يمتص المحيط الحرارة الزائدة والطاقة المنبعثة من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحصورة في نظام الأرض.
وتعد المحيطات أكبر أداة لتصريف الحرارة على كوكب الأرض، حيث تمتص 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناتجة عن تغير المناخ، كما تعد أيضاً أداة عالية الكفاءة للتخلص من الكربون، إذ تمتص 23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان، وفق البنك الدولي. ويؤدي امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي إلى زيادة حموضة المياه، في الوقت نفسه الذي تتناقص فيه مستويات الأكسجين، إضافة إلى حدوث تغيرات كبيرة في أنماط تيارات المياه في المحيطات.
وبحسب البنك الدولي، فإن كل هذه العوامل تؤثر في سلامة المحيطات وأنواع الكائنات البحرية فيها، حيث تتعرض الشعاب المرجانية، وهي أنظمة بيئية بحرية بالغة الأهمية، للتهديد بسبب ثلاثية زيادة حموضة المياه، وارتفاع درجات حرارة البحار، وارتفاع منسوب مياهها.
ويرى البنك الدولي أن زيادة حموضة المياه تُعد أيضاً قضية أوسع نطاقاً، لأنها تعطل عملية احتجاز الكربون التي تقوم بها الأنواع الأخرى بما فيها الرخويات والقشريات، فيما يهدد تغير أنماط تيارات المحيطات استغلال الأرصدة السمكية، أي عدد الأسماك التي تولد في فترة زمنية معينة وتبلغ مرحلة نموها الأولى - مع تأثيرات حقيقية ومباشرة للغاية في المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد.
وبحسب الأمم المتحدة لتغير المناخ، فإن هذه التغييرات تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير دائم في التنوع البيولوجي البحري وحياة وسبل عيش المجتمعات الساحلية وخارجها، بما في ذلك نحو 680 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة، ونحو ملياري شخص يعيشون في نصف المدن الكبرى الساحلية في العالم، ما يقرب من نصف سكان العالم يعتمدون على الأسماك للحصول على البروتين، ونحو 60 مليون شخص يعملون في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.
واستحدث البنك الدولي نهج الاقتصاد الأزرق، الذي يركز على الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية في إطار سلامة المحيطات.. ويقدم البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين، الدعم للحكومات في الجهود التي تبذلها لتحسين مصايد الأسماك، والتصدي للتلوث البحري، وإدارة الموارد الساحلية، والحد من تأثيرات القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنقل البحري والطاقة البحرية المتجددة في سلامة المحيطات.
وتبلغ مساهمة المحيطات في الاقتصاد العالمي 1.5 تريليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
(وام)
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمم المتحدة التغير المناخي كوب 28 البنک الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
COP29.. تقدم كبير في تنفيذ إستراتيجية التغير المناخي لـ”أبوظبي 2023-2027″
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027 التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي ومخرجات اتفاق الإمارات.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقد في باكو أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقا للتقريرالصادر عن لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023 تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024 ويُعد هذا إنجازا مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعًا تدعم أربع محاور رئيسية تشمل التكيف التخفيف والتنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية وتضم هذه المشاريع 20 مشروعًا رئيسيًا تم إنجازها من بينها دراسة جدوى للحد من انبعاثات الكربون وتداولها وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي “أن المشاركة في مؤتمر الأطراف ”كوب29″ تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي.
وأضاف أن أبوظبي أكدت مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنويًا والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يوميًا وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100% حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.
وأكدت أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم ويمكن لأبوظبي أن تلعب دورًا رائدًا في هذا التحول وسنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016 وعلى سبيل المثال فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة سنقود تحولًا كبيرًا في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035 كما تدعم الهيئة خطة “أدنوك” لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030.